انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى قطر العقاري 2025 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، تحت شعار “عقارات المستقبل”، وشهد المنتدى مشاركة واسعة لمنظومة الإسكان والعقار السعودية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، إلى جانب نخبة من قادة وصنّاع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين من المملكة ودول الخليج والعالم، وتُعد المملكة العربية السعودية الدولة الضيف في النسخة الحالية من المنتدى.
وفي الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان “خارطة طريق قطاع العقارات نحو رؤية 2030″، أوضح معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل أنّ المنطقة الخليجية تشهد تحولًا جذريًا في أنماط التطوير واستقطاب الكفاءات وفرص العمل؛ مما يتطلب مفهومًا جديدًا للتطوير العقاري يقوم على بناء جودة الحياة ضمن مجتمعات حضرية متكاملة تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار في التصميم والبناء، مضيفًا أنّ التحول الرقمي أصبح اليوم محورًا رئيسًا في بناء المدن الذكية التي تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة السكان، مشيرًا إلى أن ست مدن سعودية تنافس حاليًا ضمن أفضل 100 مدينة ذكية في العالم، وهو إنجاز يعكس جدية المملكة في تسريع التحول الحضري الشامل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – مكّن الوزارة من إطلاق الهوية العمرانية للمملكة بـ(19) نمطًا فريدًا يعكس تنوع البيئات المحلية، ويُبرز الموروث الثقافي والمعماري السعودي بأسلوب حديث يعزز جودة الحياة في المدن السعودية، وبيّن أنّ رؤية المملكة 2030 كانت المحفز الرئيس لتسريع وتيرة البناء وتطوير منظومة تنظيمية متكاملة تُعالج التحديات في القطاع، بدءًا من ملكية الأراضي وعمليات التطوير، مرورًا بالتمويل والوساطة، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه من خلال بيئة عمل عادلة وشفافة تدعم الابتكار والمنافسة، وتُسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
من جهته استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “السياسات والتشريعات العقارية”, التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بعد إطلاق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذا التحول شمل كامل سلسلة القيمة العقارية من التملك والتطوير والوساطة إلى آليات الاستدامة عبر اتحادات الملاك، موضحًا أن هذا التطور انعكس في تحقيق المملكة ثاني أعلى نسبة تحسن في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وفي تمكين التشريعات الحديثة مثل نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي سيدخل حيز النفاذ مطلع عام 2026، بما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي، ويسهّل رحلة المستثمر عبر الحلول الرقمية المتكاملة.
وأشار المهندس الحمّاد إلى أن التحول الرقمي والابتكار أصبحا ركيزتين أساسيتين لتطوير السوق العقاري، مستشهدًا بنجاح منصة “إيجار” التي وثّقت أكثر من (13) مليون عقد إلكتروني، والسجل العقاري الرقمي الذي تجاوز تسجيل مليون عقار خلال عام ونصف فقط، منوهًا بدور مركز بروبتك السعودية الذي يمثل حاضنة للأفكار المبتكرة في التقنيات العقارية وتحويلها إلى مشاريع واقعية تخدم الأسواق المحلية والدولية، وأضاف أن السوق العقاري الخليجي يمتلك ميزة تنافسية غير مسبوقة بفضل وضوح التشريعات وتكامل البنى التحتية واستقراره الاقتصادي، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها المملكة والمنطقة الخليجية في ظل بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للنمو المستدام.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تقود الجناح السعودي المشارك في “المنتدى”، الذي يضم عددًا من الجهات من القطاعين العام والخاص الشريكة والداعمة لمنظومة الإسكان والعقار في المملكة، بهدف استعراض التجربة السعودية في تطوير وتنظيم القطاع العقاري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الخليجية والدولية بما يدعم النمو المستدام والتكامل الإقليمي.
