شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة جديدة أثارت الجدل بعد صدور وتنفيذ قرار تمكين حيازة لصالح المواطن – ضد المعتدين والرافضين لتنفيذ القانون.
ورغم تنفيذ القرار رسميًا بمعرفة قوة من رجال الشرطة بمركز الخانكة، أفادت المحامية أن السيدة قامت عقب مغادرة القوة الأمنية بغلق باب العقار على مالك العقار، ومنعته من الخروج، كما منعت دخول أفراد عائلته إلى العقار، ثم قامت بتركيب باب إضافي وإغلاقه، مما يُعد مخالفة صريحة لقرار النيابة العامة الصادر بالتمكين، واعتداءً واضحًا على حق الحائز القانوني.
وأكدت المحامية في تصريح خاص أن مثل هذه التصرفات تمثل تحديًا لقرارات النيابة العامة وتستوجب التدخل العاجل من الجهات المختصة لإزالة أسباب المخالفة وضمان تنفيذ القرار تنفيذًا فعليًا يحفظ حق المواطن ويصون هيبة القانون.
وأضافت أن القرارات القضائية واجبة النفاذ، ولا يجوز لأي طرف أن يتعمد تعطيلها أو مخالفتها، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية حيال من يتعمد إعاقة تنفيذ قرارات النيابة العامة أو التلاعب بنتائجها بعد التنفيذ.
وفي ختام تصريحها، وجهت المحامية، خالص الشكر والتقدير للسيد مأمور مركز الخانكة والسيد رئيس المباحث على مجهوداتهما المتواصلة وسعيهما الدائم لإعلاء كلمة القانون وحفظ الحقوق.
وأكدت أن ثقتها في نزاهة الأجهزة الأمنية بمركز الخانكة لا حدود لها، مشيرة إلى أن تعاونهم المثمر مع السادة أعضاء النيابة العامة هو الركيزة الأساسية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة على أرض الواقع.
واختتمت حديثها بقولها: “كلنا ثقة أن صوت القانون سيعلو دائمًا، وأن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن، فالقانون هو الأمان لكل مواطن.
للتواصل مع الكاتبة – 201014594607+
