تسابق المملكة العربية السعودية الزمن لتنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في تاريخها، ضمن خطط «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل البلاد إلى محور لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وتعمل الخطوط الحديدية السعودية على توسعة شبكة السكك الحديدية من نحو 5,300 كيلومتر إلى أكثر من 8,000 كيلومتر خلال الأعوام المقبلة، ما يمهّد لثورة في النقل الداخلي والإقليمي على حد سواء.
في قلب هذا التحول يقف مشروع «الجسر البري» العملاق، الذي تبلغ قيمته 26.25 مليار ريال سعودي ما يعادل 7 مليارات دولار، ويمتد بطول 1,500 كيلومتر ليربط جدة على ساحل البحر الأحمر بالدمام على الخليج العربي مروراً بالرياض، في أول ممر حديدي يربط بين البحرين في تاريخ المملكة.
ويُتوقع أن يقلص زمن السفر بين جدة والرياض إلى أقل من أربع ساعات، مع إنشاء خطوط جديدة للبضائع والركاب وتطوير سبعة مراكز لوجستية ضخمة على طول المسار.
يهدف المشروع، الذي يُعد من أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط والعالم، إلى ربط الموانئ والمراكز الصناعية الكبرى مثل ينبع والجبيل وميناء الملك عبد الله، بما يعزز كفاءة حركة الشحن ويخفض تكاليف النقل بنحو 4.2 مليار دولار سنوياً، ويوفر ما يقارب 200 ألف فرصة عمل.
كما يشمل المشروع تطوير خط الرياض الدمام وإنشاء خط التفافي للعاصمة وخط جديد بطول 35 كيلومتراً يربط شبكتي الشمال والشرق، ما يضمن تكاملاً استراتيجياً في البنية التحتية للسكك الحديدية.
تقود تنفيذ المشروع الخطوط الحديدية السعودية بالشراكة مع أحد الشركات الصينية»، وبدعم من شركات عالمية ويعكس هذا التعاون عمق الشراكة السعودية–الصينية المتنامية، إذ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في المملكة إلى 8.2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 29% على أساس سنوي.
بهذا الزخم، تمضي السعودية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، ترسّخ مكانتها مركزاً تجارياً ولوجستياً متكاملاً، وتضعها على خريطة الدول في ربط القارات عبر شبكات سكك حديدية حديثة ومستدامة.
