دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرياض ( الرخصة اللوجسيتة) وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الشركات الكبرى العاملة في القطاع اللوجستي المحلي والدولي، وتهدف الرخصة اللوجستية الموحدة إلى تطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.
واكد معالي المهندس صالح الجاسر في كلمته ” ان إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الاداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي” وقال معاليه اننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- ماضون بعزم لا يلين نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية ورفع تراتبية المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي وأطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي، موضحا ان منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير اكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الاليكترونية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي و تحقيق التنمية المستدامة.
وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ان الرخصة اللوجستية الموحدة ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي وقال معاليه نتطلع ان تكون الرخصة اللوجستية الموحدة بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية، موجها شكره وتقديره لكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص على تعاونهم الكبير والمثمر نحو تنمية صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة وازدهارها.
الجدير بالذكر ان قطاع الخدمات اللوجستية يمثل احد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة، التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع مساهماته الاقتصادية والتنموية.
