شاركت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام السعودية الدكتورة – أماني خليفة البحر بورقة عمل في جلسة منتدى الكويت الاول لمعهد المرأة للتنمية والسلام برئاسة المحامية كوثر الجوعان رئيسة المعهد.
وركزت الورقة على المحور التعليمي والدور الذي تؤديه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التكامل والتوحيد التعليمي بين دول المجلس الخليجي.
وكانت الجلسة قد اقيمت برئاسة الدكتورة موضي الحمود وزير التربية والتعليم العالي الأسبق في الكويت ووصفت الدكتورة البحر ان التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وبناء الإنسان الخليجي القادر على الإبداع والمنافسة.
واضافت ان البحث انطلق من حقيقة أن التعليم الخليجي لم يعد مجرد وسيلة لاكتساب المعارف بل أصبح منظومة متكاملة لبناء رأس المال البشري وتنمية المهارات بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و تناولت مسيرة التعاون التربوي الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 مبينة كيف تطور هذا التعاون من التنسيق الجزئي إلى التكامل المؤسسي في السياسات والمناهج والبرامج التعليمية.
وبين بحث البحر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بدور محوري في توحيد الأهداف والسياسات التعليمية من خلال إعداد الإطار المرجعي لأهداف التعليم بدول الخليج العربي الذي ركز على القيم الإسلامية والهوية العربية والانتماء الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز الجودة والاعتماد الأكاديمي وتنمية الكفاءات البشرية.
وقالت الأمانة أشرفت على تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لتطوير المناهج ودمج مفاهيم المواطنة الخليجية وتفعيل التعليم الرقمي عبر مبادرات مثل بوابة التعليم الوطنية (عين) التي أصبحت نموذجا للتحول الرقمي الخليجي.
وتناول البحث جهود الأمانة العامة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دعم برامج الدراسات العليا المشتركة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات الخليجية وإنشاء أنظمة موحدة للاعتماد الأكاديمي والاعتراف بالمؤهلات إضافة إلى تأسيس مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة.
وتطرق البحث إلى التعليم في دول المجلس وما يواجهه من تحديات بنيوية وتنظيمية، مشيرة الى ان أبرزها ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتفاوت جودة التعليم ومحدودية التمويل المستدام والحاجة إلى تطوير الكوادر البشرية.
و أوضحت البحر أن الأمانة العامة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تبني نماذج تمويل قائمة على الأداء، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وربط التعليم بالتنمية البشرية والاقتصادية.
وتناول بحث البحر مبادرات الأمانة العامة نحو تحقيق التكامل المؤسسي الكامل في التعليم الخليجي من خلال اقتراح إنشاء مجلس وزاري للتكامل التعليمي وهيئة خليجية للاعتماد وضمان الجودة، ومجالس قطاعية للمهارات إضافة إلى وضع ميثاق للمناهج الخليجية يقوم على لب معرفي مشترك يشمل اللغة العربية والعلوم والتقنية والمواطنة الخليجية وريادة الأعمال.
وبين البحث أن الأمانة العامة تسعى إلى تعزيز العلاقة بين الجامعات وسوق العمل من خلال اتفاقات التدريب التعاوني وإنشاء مراكز نقل التقنية، وتطوير منصة رقمية خليجية للتعلم مدى الحياة، وسجل خليجي يوثق الكفايات والمهارات المهنية. وقالت ان الأمانة الدبلوماسية التعليمية الخليجية تدعم عبر المنح الأكاديمية والتبادل الطلابي وإنشاء كراس للدراسات الخليجية في الجامعات العالمية.
وخلص البحث إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون نجحت في ترسيخ الأسس الفكرية والتنظيمية لبناء منظومة تعليمية خليجية موحدة، وأن التعليم أصبح مشروعًا تنمويا استراتيجيا يسهم في بناء مجتمع خليجي معرفي مستدام يجمع بين الأصالة والحداثة ويربط بين الهوية الخليجية والتنمية الاقتصادية والابتكار، مما يجعل من التجربة الخليجية نموذجا متميزا في التكامل التربوي الإقليمي.
