رحبت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ممثلة في لجنة التستر التجاري في اجتماعها بمقر الغرفة، بالجهود الحكومية لا يجاد حلول جديدة تدعم الراغبين بالتصحيح، وأخذ البرنامج برئاسة معالي وزير التجارة بالمقترحات والملاحظات التي رفعتها لجان مكافحة التستر التجاري بالغرف، مؤكدة على الدور المهم الذي تعمل عليه الجهات في مكافحة التستر من خلال الجهات الرقابية كرئاسة أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ضمن الجهات المشاركة في برنامج مكافحة التستر التجاري.
وأعلن المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة لشؤون اللجان الوطنية، عضو فريق مكافحة التستر بالغرف السعودية عبدالله بن حسن العمران، خلال حضوره اجتماع اللجنة، عن السماح بتصحيح أوضاع جميع المؤسسات في شتى المجالات والأنشطة التجارية دون النظر لنوع وطبيعة النشاط التجاري سواء أن كان صالونا للحلاقة أو بقالة أو نحوه، منوها إلى أن الجهات تدرس عددا من المبادرات المساهمة في تحسين البيئة التعاقدية بين السعودي وغير السعودي، وإيجاد عمالة للسوق من خلال منصة أجير.
ولفت إلى أنه بالإمكان الدخول للمنصة التصحيح من خلال (النفاذ الوطني الموحد) لتسهيل الاجراءات لدى موقع وزارة التجارة والتي تعنى بتصحيح الأوضاع، مؤكداً حرص الدولة على حماية مصالح المنشأة التي ترغب بالتصحيح وأنها محمية منذ تقديمها على المنصة من جميع العقوبات والاجراءات ذات العلاقة بنظام التستر التجاري.
من جهته، أكد رئيس لجنة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة نايف بن مشعل الزايدي أن الاجتماع الذي حظي بحضور عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس محمد برهان سيف الدين، ومساعد الأمين العام لقطاع التطوير المكلف مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الاحمري، وسكرتير وأعضاء وعضوات اللجنة ومركز الدراسات والبحوث.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات مركز استقبال الطلبات بمقر غرفة مكة المكرمة خلال الفترة السابقة، والإعلان عن حملة التصحيح التي باشرت الغرفة بالقيام بها، من خلال إعداد خطة متكاملة لتوعية وتثقيف وحث المجتمع لتصحيح الأوضاع والتعريف بمخاطر وتداعيات عواقب وعقوبات جريمة التستر التجاري، وإرسال رسائل نصية مباشرة وموجه لأعضاء منتسبي الغرفة التجارية، ناهيك عن عزمها لمخاطبة القناصل ورؤساء الجاليات المستهدفة ضمن الخطة المعدة.
وقال الزايدي: “ناقش الاجتماع الدراسة المعدة من قبل مركز الدراسات والبحوث بغرفة مكة المكرمة حول أنماط التستر التجاري في المنطقة، من خلال دراسة الواقع وإعداد استبيان بهذا الشأن، مما يساعد الجهات الحكومية في تحقيق جهودها في مكافحة التستر التجاري”.
