أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن مزيج المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تشمل الموقع الجغرافي، والموارد الطبيعية، والاستقرار السياسي والمالي، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات البشرية المؤهلة؛ يسهم في رفع جاذبيتها للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الرابعة التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم، بعنوان: “عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال”، متناولًا الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في التكامل مع منظومة الصناعة والتعدين لتمكين الاستثمارات النوعية من خلال عدة أدوار يقوم بها الصندوق، منها الاستثمار المباشر في الصناعات المتقدمة التي لم تكن موجودة في المملكة؛ مثل صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى تطوير وتنمية شركات قائمة مثل معادن وسابك، وإيجاد فرص كبيرة لسلاسل الإمداد، مثل سلسلة الإمداد للألومنيوم والفوسفات في قطاع المعادن.
وتحدث الخريّف عن تبني التقنيات الناشئة في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدًا أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، ساعدت جميع القطاعات الحيوية، ومنها الصناعة والتعدين؛ على تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة القطاعين وتعزيز تنافسيتهما.
وقال: “نركز على تبني التقنيات المتقدمة لتسريع تنفيذ المشاريع، ورفع تنافسية الصناعة، وبما يتوافق مع القدرات البشرية المؤهلة في المملكة، ونسعى لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع متقدمة، من خلال تقديم حزمة من المبادرات والممكنات التي تدعم هذا التحوّل الذكي، منها برنامج مصانع المستقبل، إلى جانب تمكين التقنية المتقدمة في قطاع التعدين لتعزيز استدامته ورفع كفاءته، ومن ذلك تبني الحلول الذكية لإدارة المناجم”.
وتأتي الجلسة الوزارية ضمن أعمال النسخة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، التي تستعرض المبادرات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
