استضافت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة ناقشت مستجدات تطوير منظومة السكن الجماعي، بالإدارة العامة للتراخيص والامتثال، والبرنامج الوطني للسكن الجماعي، بوزارة البلديات والإسكان إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التنظيم الحضري، وتحسين جودة الحياة في الأحياء.
واستعرضت الورشة أبرز المنجزات التنظيمية والتشريعية لمنظومة السكن الجماعي ، بحضور وكيل الأمين للبلديات الفرعية الأستاذ إبراهيم بن سعيد حافظ، حيث شملت تلك المنجزات تطوير الأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، بما يواكب النمو الحضري، ويعزز مستوى الامتثال البلدي، إلى جانب رفع كفاءة آليات التفتيش والمتابعة، بدعم فني وتنظيمي من الإدارة العامة للتراخيص والامتثال بوزارة البلديات والإسكان.
وتطرقت الورشة إلى أدوار الجهات الشريكة مع وزارة البلديات والإسكان في تنظيم السكن الجماعي، وفي مقدمتها وزارات الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتجارة، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يسهم في فاعلية تطبيق الأنظمة، ومعالجة التحديات المرتبطة بكثافة السكن وتعدد الأنشطة داخل الأحياء.
كما ناقشت الورشة مخاطر عدم تمكين برنامج السكن الجماعي وانعكاساتها على المشهد الحضري وجودة الحياة، مقابل الفرص المتحققة من تطبيق التنظيمات المعتمدة، وفي مقدمتها تحسين البيئة العمرانية، ورفع مستوى السلامة والصحة العامة، وتعزيز جاذبية المدن واستدامتها، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمشاريع الوطنية الكبرى.
وأكدت الورشة أهمية توحيد الإجراءات التنظيمية، وتفعيل الربط التقني بين الجهات ذات العلاقة، وتحديث الأدلة التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، وضمان استدامة السكن الجماعي وفق معايير حضرية متكاملة.
