تواصل وزارة الصحة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على صرف الأدوية الوصفية أو المقيدة بوصفة طبية معتمدة صادرة من طبيب مرخّص، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أدوية إنقاص الوزن والمضادات الحيوية، انطلاقًا من دورها الرقابي والإشرافي لضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح الصحية المعتمدة في المملكة، وحماية الصحة العامة، وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.
وأكّدت الوزارة أن صرف الأدوية المقيدة دون إشراف طبي يُعرّض المستفيدين لمخاطر صحية جسيمة، قد تشمل مضاعفات حادة أو آثارًا جانبية مزمنة، مشددة على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي دواء، وعدم شراء أو تناول الأدوية إلا بوصفة طبية نظامية.
وبيّنت “الصحة” أن صرف الأدوية المقيدة كالمضادات الحيوية وإبر التخسيس دون وصفة طبية يُعد مخالفة لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي صرف الدواء إلا بناءً على وصفة طبية معتمدة من طبيب مختص، مؤكدة أن المخالفات تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية إلى الالتزام التام بالتعليمات والضوابط التنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية الميدانية، وحثّت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد (937)، دعمًا لجهود الرقابة وتعزيزًا لمستوى الالتزام بالأنظمة الصحية.
