أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، تسجيلها مصرع أو فقد نحو ثمانية آلاف شخص العام الماضي على طرق الهجرة غير الشرعية، داعية إلى توسعة المسارات الآمنة والمألوفة وضمان حماية الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن وضعهم.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير في ظل انخفاض التمويل الذي أثر في وصول المساعدات الإنسانية وتتبع الوفيات، منبهة إلى أن الطرق القانونية للهجرة آخذة في التراجع، ما يدفع بمزيد من الناس إلى اللجوء للمهربين.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: “إن استمرار خسارة الأرواح على طرق الهجرة فشل عالمي لا يمكن قبوله كأمر عادي”.
وأضافت: “إنه عندما تكون المسارات الآمنة بعيدة المنال، فإن الناس يضطرون إلى خوض رحلات خطيرة”، لافتة النظر إلى أنه رغم انخفاض عدد الوفيات على طول طرق الهجرة إلى 7667 في 2025 مقارنة بنحو 9200 في 2024، بعد تراجع عدد الذين حاولوا القيام برحلات غير قانونية خطيرة لا سيما عبر الأمريكيتين، فإن هذا الانخفاض يكشف تقلص الوصول إلى المعلومات ونقص التمويل الذي أعاق الجهود المبذولة لتتبع الوفيات.
