حذّرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من قانون إسرائيلي جديد يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، عادة أنه يكرّس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويشكّل تراجعًا خطيرًا في حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن القانون ينص على الإعدام شنقًا عقوبة أساسية في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية، التي تختص بالفلسطينيين بالأراضي المحتلة، كما يحظر القانون تخفيف الأحكام أو العفو، ويحدد 90 يومًا لتنفيذ الإعدام بعد الحكم.
وأكدت اللجنة أن التشريع الجديد ينهي عمليًا وقف تنفيذ الإعدام الذي استمر منذ 1962، ويوسّع تطبيق هذه العقوبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقًا للجنة يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين والانتهاكات المستمرّة لحقوقهم في المحاكمة العادلة، مشيرة إلى وجود الاف المعتقلين الفلسطينيين بينهم معتقلون إداريون دون محاكمة.
ودعت اللجنة، إسرائيل إلى إلغاء القانون فورًا، وضمان المساواة أمام القانون لجميع المعتقلين، والالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
