دعا الباحث المتخصص في الجودة والتميز د. عدنان بن سعد الصغير إلى أهمية تأهيل المدربين الدوليين المحترفين المعتمدين للتميز المؤسسي وقال في ورقة العمل التي قدمها للمشاركة في ملتقى البحر الأحمر الذي عقد مؤخرا إلى أهمية بناء الكفاءات المهنية وفق معايير الجودة والتميز الموسسي وأهمية أيضا دور التأهيل الإحترافي في تطوير الممارسات التدريبية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
وكانت ورقة عملة تشتمل على إحدى عشر محورا الأول يستهدف القيادات وصناع القرار والجهات الحكومية وتشمل القيادات التنفيذية وصناع القرار والمسؤولين عن الجهات الإستراتيجية والسياسات وحوكمة الأداء والقيادات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية والإستثمار في رأس المال البشري والمحور الثاني موجه لقادة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتعليم والتدريب ويستهدف القائمين على تصميم وتنفيذ وقياس قيادات تنمية القدرات وبناء الكفاءات ورفع جاهزية القوى العاملة والمحور الثالث بعنوان الخبراء والمدربون والمستشارون في تنمية القدرات والتنمية المهنية ويشمل المختصين في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات والتنمية المهنية والإستشارات الإدارية والمهنية ممن يسهمون في تصميم الحلول وتقل المعرفة.
أما المحور الرابع فكان عن تطوير الممارسات المهنية وموجه للأكاديميون والباحثون وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ويشمل العاملين في المجال الاكاديمي والبحثي والمهني لدراسة تنمية القدرات البشرية وبحوث رأس المال البشري وربط المعرفة العلمية بالتطبيق المؤسسي والمهني.
وجاء المحور الخامس تحت عنوان رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمبادرات التنموية وهذا المحور يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المبادرات المجتمعية والتنموية والمهتمين بإبتكار نماذج جديدة تسهم في تنمية القدرات وتحقيق الأثر الإقتصادي والإجتماعي المستدام.
أما المحور السادس فهو بعنوان المهتمون بالتقنيات الحديثة والتعليم الرقمي والتحول المهني وهو موجه للمختصين والمهتمين بحلول التعليم الرقمي وتقنيات التدريب والتحول الرقمي والتقنيات الداعمة لتنمية القدرات البشرية في بيانات العمل الحديثة غير الربحية وصناع المحتوى المعرفي وتشمل الجهات الداعمة لمنظومة القدرات والمؤسسات غير الربحية والإعلاميين وصناع المحتوى المتخصص في مجالات التطوير والتدريب وبناء الإنسان.
وجاء المحور السابع بعنوان سياسة الإلغاء وإسترداد الرسوم ويأتي حرصا على الشفافية وتنظيم إجراءات التسجيل ويعتمد إدارة ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب مشيرا إلى أن السياسة التي تختص بالإلغاء بنسبة مئة في المئة يتم إستردادها من المبلغ المسلم في حساب الملتقى وذلك في حال تقديم طلب الإلغاء مقل تاريخ 31 مارس 2026 مع خصم رسوم شركات الوساطة المالية بوابات الدفع الإلكتروني أما الإسترداد بنسبة 50 بالمئة فلنفس الطريقة ولكن بتاريخ 30 أبريل 2026 وموضحا أنه لا تثريب للملتقى أن يلتزم بإعادة الرسوم بعد التسجيل نهائيا وغير قابل للإسترداد.
