بيان قانوني عاجل ومُلزم: بدء السريان الرسمي لنظام الرياضة الجديد – تعلن الجهات القانونية والرقابية عن بدء السريان الفعلي والكامل لنظام الرياضة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) وقد دخل النظام حيز التنفيذ الرسمي والملزم ابتداءً من اليوم (بعد اكتمال مهلة الـ 180 يوماً النظامية)، وذلك منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى” بالعدد رقم (5129) الصادر في 21 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 12 ديسمبر 2025م) يرجى العلم بأن النظام يفرض رقابة صارمة وعقوبات مغلظة وفقاً للمحددات القانونية والتفاصيل التالية.
أولاً: الشمولية الكاملة لجميع وسائل الإعلام والتواصل لا يستثني هذا النظام أحداً، حيث ينطبق نصاً وروحاً على:
1- كافة وسائل الإعلام: القنوات الفضائية، الإذاعات، الصحف الورقية والإلكترونية.
2- كافة منصات التواصل الاجتماعي: (إكس، تيك توك، إنستغرام، يوتيوب، سناب شات وغيرها) سواء للحسابات الموثقة أو الشخصية.
3- المجموعات والتطبيقات الرقمية: يُذكر (الواتساب، التليجرام، المحادثات الصوتية، والجماعية) هنا كتنبيه خاص وتحذير شديد نظراً لظن البعض أنها تقع خارج الرقابة، بينما هي في صلب المساءلة القانونية الجنائية والقانونية.
ثانياً: النص الكامل للمادة الخامسة (نظام الرياضة الجديد) “على وسائل الإعلام – التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً – وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي. وتتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي”.
ثالثاً: التكييف القانوني للمجموعات بحسب حجم الأعضاء (لا إعفاء مطلقاً).
1- المجموعات الصغيرة (20 عضواً فأقل) تُكيف كـ “محادثات شبه خاصة”، وتصنيفها هذا لا يعفيها أبداً من العقاب؛ وبمجرد بلاغ المتضرر، يُطبق نظام جرائم المعلوماتية فوراً لإيقاع عقوبات السجن والغرامة لحساب الحق الخاص والعام.
2- المجموعات المتوسطة (من 21 إلى 99 عضواً) تُكيف كمجموعات تجاوزت السرية، ووجود الشهود فيها يضاعف حجم الضرر القانوني والأدبي على الجاني والمشرف.
3- المجموعات الكبيرة والضخمة (100 عضواً فأكثر والآلاف في التليجرام والواتساب) تُكيف كـ “وسائل نشر وإعلام رقمي علني”، وتتحرك النيابة العامة وهيئة الإعلام تلقائياً لمحاسبة الجروب دون انتظار شكوى من أحد لحماية النظام العام.
رابعاً: تحذير قضائي صارم للمشرفين (الآدمن – Admin) إن وضع شروط مكتوبة في أعلى المجموعة (مثل: يمنع التعصب أو السب) لا يحمي المشرف قانوناً ولا يسقط عنه المسؤولية الجنائية أبداً في حال حدوث مخالفة. إذا رصد المشرف محتوى مسيئاً أو تعصباً رياضياً ولم يقم فوراً بـ (الحذف الفوري للمحتوى، وحظر وإزالة العضو المخالف)، يُعامل أمام القضاء كـ “شريك ومتواطئ في الجريمة بالرضا والامتناع”.
خامساً: تصنيف الأعضاء داخل المجموعات ومسؤولية كل منهم وعقوباتهم ينقسم الأعضاء في أي مجموعة (واتساب أو تليجرام) إلى ثلاثة أصناف قانونية، ويُحاسبون كالتالي:
1. العضو المُرْسِل (الكاتب أو المتحدث بصوته): هو الذي يقوم بإنشاء المحتوى المتعصب، أو كتابة الإساءة والسب، أو إرسال تسجيل صوتي مسيء المسؤولية والعقوبة: يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة والمباشرة عن كلامه، ويُعاقب بالسجن والغرامة (حسب نص المادتين 3 و6 أدناه)، بالإضافة إلى التعويضات المالية للمتضرر.
2. العضو الناقل (إعادة التوجيه – Forward): هو الذي يقوم بنقل أو تدوير رسالة مسيئة أو متعصبة جاءته من جروب آخر، ويعتقد واهماً أن النقل يعفيه من المسؤولية.
المسؤولية والعقوبة: يُكيف قانونياً كـ “ناشر ومساهم أصلي في الجريمة”؛ لأن عقوبة النشر كعقوبة الكتابة تماماً، ويُعاقب بنفس العقوبات الجنائية المفروضة على الكاتب الأصلي دون تخفيف.
3. العضو الصامت (المتفرج): هو الموجود في المجموعة للقراءة والمتابعة فقط دون كشط أو كتابة أو مشاركة أو نقل للمحتوى المسيء المسؤولية لا تقع عليه أي مسؤولية قانونية أو جنائية؛ لأن القانون يعاقب على الفعل الإيجابي (النشر والكتابة)، ولا يعاقب على مجرد القراءة أو التواجد الرقمي.
سادساً: النصوص الحرفية الكاملة لمواد عقوبات الجرائم المعلوماتية نص المادة الثالثة (الفقرة 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: ((5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”)).
(تُطبق على العضو المرسل، والناقل Forward، والمشرف المتواطئ عند التشهير والإساءة للأشخاص أو الأندية) نص المادة السادسة (الفقرة 1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إدارة السمعة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي” (تُطبق فوراً عند تحول التعصب الرياضي لفتنة قبلية، أو عرقية، أو إشاعات مغرضة مساسة بالأمن والنظام العام).
سابعاً: نصوص عقوبات وضوابط هيئة تنظيم الإعلام ونظام الرياضة بناءً على نظام الرياضة الجديد ولائحة الالتزام الإعلامي للحد من التعصب الرياضي الصادرة عن الهيئة ، تُطبق العقوبات التالية دون اختصار:
1. الغرامات المالية المباشرة: تبدأ من 100,000 ريال وتصل إلى 1,000,000 ريال سعودي على الحسابات والمنصات الرقمية والمجموعات العلنية المخالفة.
2. غرامات المخالفات الجسيمة: تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي في حال كان بث التعصب والكراهية ممنهجاً أو صادراً من منسوبي الوسط الرياضي.
3. العقوبات الإدارية والمهنية الصارمة:
1- الحجب والإغلاق النهائي للمنصة الرقمية أو مجموعة النشر.
2- إلغاء أو تعليق ترخيص الشخص الطبيعي (الإعلامي أو الناشط الممارس للنشاط) ومنعه من الظهور الإعلامي الرقمي والفضائي.
3- المنع من دخول المنشآت والملاعب الرياضية لفترات محددة، وإسقاط العضوية الرياضية من الأندية تماماً بالتنسيق مع وزارة الرياضة.
ثامناً: التعويضات المالية للمتضرر (الحق الخاص) يحق لأي شخص أو نادٍ تعرض للإساءة أو التعصب مقاضاة الجناة (المرسل والناقل) والمشرف للمطالبة بـ:
1- تعويض مالي ضخم يقدره القاضي عن الضرر المعنوي والنفسي وتشويه السمعة.
2- إلزام المخطئ بتحمل كامل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي.
3- إلزام المخطئ بـ الاعتذار الرسمي العلني في نفس المنصة أو المجموعة لإعادة الاعتبار للمتضرر.
تاسعاً: آلية التطبيق المشترك (الدمج القانوني) تطبق الأنظمة الثلاثة (نظام الرياضة، نظام جرائم المعلوماتية، وأنظمة هيئة الإعلام) معاً وفي آن واحد على قضية واحدة بالتكامل وتداخل الاختصاص؛ بحيث يُستخدم نظام الرياضة لإثبات تهمة التعصب، ويُستخدم نظام المعلوماتية لتطبيق عقوبة السجن والغرامة المليونية بحق الأعضاء والمشرفين ، وتُطبق هيئة الإعلام ووزارة الرياضة العقوبات الإدارية والمنع من الملاعب وشطب العضويات.
القروب تحت طائلة القانون، والجميع مسؤول عن كلمته ابتداءً من اليوم. جرى التنبيه لإخلاء المسؤولية.
