أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأحد أبرز الشواهد التاريخية على الظلم المستمر الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948م، التي أدت إلى اقتلاع وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من ديارهم وأراضيهم، مشددةً على أن قضية اللاجئين قضية سياسية وقانونية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن اليوم العالمي للاجئين يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما خلّفه من موجات تهجير ونزوح قسري غير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية، في مشهد يعيد إلى الأذهان المأساة التاريخية التي عاشها الشعب الفلسطيني عام 1948م.
وأوضحت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي المستمر لسياسات الاقتلاع والتهجير والإحلال الاستعماري التي مورست بحقه على مدى عقود، مجددةً رفضها القاطع لجميع المخططات الرامية إلى فرض التهجير القسري، أو إعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، أو التعامل مع النزوح الحالي باعتباره واقعًا مفروضًا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الواقع على اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن إعمال حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره القسري، وتنفيذ الالتزامات التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال، وعدم تقديم المساعدة في استدامتها.
