تواجه فرنسا ضغوطا متزايدة على مواردها المائية بعد أشهر من موجات الحر المتكررة، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على استخدام المياه، بالتزامن مع التحضير لاجتماع طارئ لبحث تداعيات الجفاف.
وأعلنت الحكومة الفرنسية وفق «أ.ف.پ» أن نحو 70% من المناطق الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه، فيما أكدت وزارة التحول البيئي أن آثار تغير المناخ تزيد الضغوط على الموارد المتاحة.
وحتى 9 أغسطس، وضع 99 إقليما عند مستوى اليقظة بشأن الموارد المائية، بينها 67 إقليما مصنفا عند مستوى الأزمة، وهو أعلى درجات الإنذار، إضافة إلى 21 إقليما في حالة إنذار مشدد.
وتعني حالة الأزمة حصر استخدام المياه في الاحتياجات الأساسية، ومنها مياه الشرب والصحة والأمن المدني والصرف الصحي، بينما تشمل القيود في المستويات الأخرى بعض أنشطة الري وملء أحواض السباحة وغسل السيارات.
وكانت وزيرة التحول البيئي مونيك باربو قد أشارت في يوليو إلى تعرض إمدادات مياه الشرب لضغوط في عشرات الأقاليم، مع تأثر أكثر من 30 ألف شخص بانقطاعات استدعت توفير المياه عبر الصهاريج أو العبوات.
