أكدت اتفاقية ثلاثية وقعتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مع غرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الإسهام بشكل فعًال في الترويج لمنتجاتهم وأنشطتهم بين أعضائها في الدول الإسلامية.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماعات الدورة الـ 32 للغرفة الإسلامية التي استمرت على مدار يومين في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة. ونصت الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي، مع أمين غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، وغرفة المدينة المنورة، على التوسع في الأنشطة والاتصالات الدولية، وجذب مزيد من المشاركات في الأنشطة والمشروعات التي تروجان لها، لاسيما أنها تهتم بمختلف انشطة وفعاليات الاستثمار التي تقوي التواصل التجاري بين اعضائها، بالاستفادة من المكانة الخاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لدى المسلمين حول العالم.
وتسهم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبر الاتفاقية بشكل فعًال في الترويج لغرفة مكة المكرمة وغرفة المدينة المنورة وأنشطتهما، بما يشمل ترشيح الفعاليات الإقليمية والدولية الملائمة لمشاركة الغرفتين، والترويج للمنتجات والخدمات الفاعلة والمقدمة في المدينتين المقدستين، وكذلك الترويج للفعاليات غير المحلية التي تنظمها الغرفتين في الإطار الملائم لها، ونشر أخبار الاستثمار وأنشطة الغرفتين في الإطار الملائم لها.
وعقدت الغرفة الإسلامية اجتماعها الـ32 يومي الجمعة والسبت الماضيين برئاسة عبد الله صالح كامل في مقر غرفة مكة المكرمة، بحضور 19 دولة إسلامية، وتم الإعلان خلال الاجتماعات عن 11 هدفاً للعام المقبل، أهمها تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري.
وحملت البنود أيضاً إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل نمواً، فضلاً عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، مع وضع استراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.
من ناحية أخرى، قدمت غرفة القصيم عرضا عن أهم المنتجات الزراعية بالمنطقة بالتركيز على منتجات التمور، التي تعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تحظى بميزة نسبية على مستوى المملكة، حيث بينت أن عدد أشجار النخيل تجاوز 7.5 ملايين نخلة، بنسبة 24 في المئة من جملة عدد أشجار النخيل على مستوى المملكة، فيما بلغت كميات التمور المنتجة بالمنطقة 400 ألف طن من مزارع بلغت مساحتها 88145.5 هكتار، وبلغ آخر انتاج 27.794 طن من التمور.
