دعت غرفة مكة المكرمة ممثلة في لجنة مكافحة التستر، جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالمعايير الـ 10 للسوق السعودي التي وضعها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وطالبت جميع المستهدفين باستثمار هذه الفرصة وتصحيح أوضاعهم قبل 16 فبراير الجاري، للاستفادة من التسهيلات والمحفزات الكبيرة التي وضعتها الجهات ذات العلاقة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، رئيس لجنة التستر التجاري نايف مشعل الزايدي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وضع 10 معايير واضحة تحدد التزام المنشأة بقواعد السوق ومنع التستر، تبدأ بوجود سجل تجاري ساري ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات، وتجديد رخصة مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، وتسجيلها في برنامج “حماية الأجور”، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيا، مع الالتزام بعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق كافة التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا، وأن يكون تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية مع توثيق كافة تلك العمليات، وأخيراً الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وحث الزايدي المنشآت المخالفة للنظام المسارعة بتقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية خلال الأسبوعين المتبقية، والتواصل مع المركز المخصص بغرفة مكة المكرمة، الذي تم تجهيزه لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر ويعزز فرص نموها وتوسعها.
من جهته، كشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف تتمثل في: تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، والانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني، واختيار “تقديم طلب تصحيح” من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار “خيار التصحيح” وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة، ثم مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يوماً، والخطوة الاخيرة استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.
