رفع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة النائب عيسى الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر محطة فارقة في تاريخ مملكة البحرين الحديث.
أكد الدوسري” أن المسيرة الديمقراطية التي بدأتها مملكة البحرين مع بدء العمل بميثاق العمل الوطني هي مسيرة ثابتة لاقت التقدير العربي والعالمي، وأن المسيرة التنموية الشاملة وتطوير العمل الديمقراطي في مملكة البحرين حققت بصمة وحضوراً لافتاً على الصعيد المحلي والعالمي، مشيرا إلى ” ان واحد وعشرون عاما مضيئة على اللحظة التاريخي الأهم التي رسمت مسيرة النهج الديموقراطي المنير الذي أسسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني بمشاركة شعبية مثلت نسبتها 98.4 % لتتأكد الهوية الحضارية والثقافية للبحرين وعلى الاعتزاز بالانتماء إلى العروبة والإسلام، وإعادة صياغة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال كفالة حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي وحرية التعبير للجميع والتعبير عن الرؤى السياسية والاجتماعية والنقابية في إطار يكفله القانون ويحميه وينظمه”.
وأضاف ” أن الواحد والعشرين عاما الماضية نقلت البحرين نقلة نوعية وجذرية من خلال إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون ، وتعزيز الحريات والتعبير، ناهيك عن الثمرة الأهم للمسيرة الإصلاحية من خلال تأسيس برلمان شعبي له صلاحيات تشريعية ورقابية كبيرة لتكون التجربة البحرينية الديموقراطية تجربة رائدة في المنطقة بفضل الحكمة القيادية والنظرة الثاقبة التي أضاءت للبحرين المسيرة التنموية الشاملة، ورسمت خارطة الطريق لتصبح البحرين واحة أمن واستقرار، وحاضنة لنهضة تنموية شاملة ومستمرة في جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، التنموية الصحية والتعليمية، لافتا إلى “أن ما حظي به ميثاق العمل الوطني من موافقة بلغت 98.4 % من المواطنين يؤكد على التفات الشعب البحريني حول المشروع الإصلاحي، ليشكل بذلك الشعب البحريني الوثيقة التاريخية الأهم التي أسست كل التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، وفق رؤية طموحة وواضحة قامت على كفالة الحريات العامة والمساواة بين المواطنين والعدالة والمساواة والشفافية وإرساء حكم القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.
