صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأنه قد أمر بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة في بلاغ وزارة الشباب والرياضة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما كشف عنه التقرير الاستقصائي للديوان من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة نادي البحرين لسباقات السرعة المنحل والمتعلقة باختلاس أموال النادي والإضرار بها، وذلك فور تلقي النيابة العامة هذا البلاغ، مضيفاً بأنه يتابع عن كثب التحقيقات الجارية؛ وذلك للوقوف على الممارسات غير المشروعة المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين وما تشكله من جرائم وتحديد المسئولية الجنائية عنها.
وأشار إلى أن النيابة قد استمعت إلى شهادة المدقق المالي بديوان الرقابة المالية والإدارية معد التقرير في شأن المخالفات المرتكبة وما تكشف له من فحصها وما ترتب عنها من إضرار بأموال النادي.
كما استمعت حتى الآن إلى أقوال سبعة شهود حول ممارسات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنسوبة إليهم تلك المخالفات، وقد تم الإذن للنيابة العامة بالاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالنادي بموجب أمر من القاضي المختص والذي أمر بكشف سرية تلك الحسابات، فيما تعمل النيابة على تتبع مصادر الأموال ووجه التصرف فيها وما آلت إليه. وفي هذا الصدد ندبت النيابة أحد الخبراء المدققين من ديوان الرقابة المالية والإدارية لإجراء فحص شامل لأعمال مجلس إدارة النادي سواء المتعلقة بحسابات النادي وأوجه التعامل عليها أو أموال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه الصرف على فعالياته وتنظيم المسابقات. وكذلك التعاقدات الخارجية التي أبرمها النادي مع كافة الجهات لاستجلاء حقيقة المخالفات المرتكبة وما تشكله من جريمتي الاختلاس والإضرار بأموال النادي المثارتين بتقرير الديوان الاستقصائي، فيما وجهت في قرارها بندب الخبير بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة لتيسير أعمال الفحص؛ وذلك بتوفير المستندات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص. كما تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإجراء التحريات التكميلية حول ظروف وملابسات الوقائع محل البلاغ. ومن ناحية أخرى أصدرت النيابة أمراً بالقبض على رئيس مجلس إدارة النادي والأمين المالي وإحضارهما لجلسة التحقيق المقررة واستجوابهما فيما هو منسوب إليهما وحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي هذا السياق أكد النائب العام على أن النيابة تعمل بشكل مكثف لإنجاز تحقيقاتها في أقرب وقت حيث تواصل تحقيقاتها في محاور متعددة بالتوازي مع اضطلاع الخبير بمهامه، وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
The Attorney General orders the arrest and imprisonment of the president of the Bahrain Drag Racing Club and the financial secretary for financial violations
The Attorney General, Dr. Ali bin Fadl Al-Buainain, stated that he had ordered urgent and extensive investigations into the report of the Ministry of Youth and Sports to the Financial and Administrative Oversight Bureau, and what the Bureau’s investigative report revealed of financial irregularities attributed to some members of the board of directors of the dissolved Bahrain Drag Racing Club, related to embezzlement and damage to the club’s funds. As soon as the Public Prosecution received this report, adding that it is closely following the ongoing investigations in order to find out the illegal practices attributed to the concerned board members and the crimes they constitute and to determine criminal responsibility for them.
He pointed out that the Public Prosecution had listened to the testimony of the financial auditor at the Office of Financial and Administrative Oversight, who prepared the report regarding the violations committed and the examination revealed to him and the consequent damage to the club’s funds. So far, The Public Prosecution heard the statements of seven witnesses about the practices of some members of the club’s board of directors to whom these violations are attributed. The Public Prosecution has been authorized to view the club’s bank accounts under an order from the competent judge, who ordered the disclosure of the confidentiality of those accounts, while the prosecution is working to track the sources of funds and the disposition and what led to it. In this regard. The Public Prosecution delegated one of the auditing experts from the Financial and Administrative Oversight Bureau to conduct a comprehensive examination of the club’s board of directors work, whether related to the club’s accounts and aspects of dealing with them, or the support and care funds received by the club, or the spending on its activities and the organization of competitions. In addition to, the external contracts concluded by the club with all the authorities to clarify the truth of the violations committed and what constitutes the two crimes of embezzlement and damage to the club’s funds raised in the report of the investigative bureau. While in its decision it directed the assignment of the expert in coordination with the officials of the General Sports Authority to facilitate the examination work by providing the documents and information necessary for the examination work. The General Department of Economic Security and Anti-Corruption was also assigned to conduct supplementary investigations into the circumstances of the incidents in question. On the other hand, the Public Prosecution issued an arrest warrant against the club’s chairman and the financial secretary, and brought them to the scheduled investigation session, interrogating them regarding what was attributed to them, and held them in pretrial detention pending investigation.
In this context, the Attorney General stressed that the Public Prosecution is working intensively to complete its investigations as soon as possible, as it continues its investigations in multiple fronts in parallel with the expert carrying out his duties, in order to find the truth regarding the case and to dispose of it in accordance with the provisions of the law.
