صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأنه قد أمر بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة في بلاغ وزارة الشباب والرياضة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما كشف عنه التقرير الاستقصائي للديوان من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة نادي البحرين لسباقات السرعة المنحل والمتعلقة باختلاس أموال النادي والإضرار بها، وذلك فور تلقي النيابة العامة هذا البلاغ، مضيفاً بأنه يتابع عن كثب التحقيقات الجارية؛ وذلك للوقوف على الممارسات غير المشروعة المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين وما تشكله من جرائم وتحديد المسئولية الجنائية عنها.
وأشار إلى أن النيابة قد استمعت إلى شهادة المدقق المالي بديوان الرقابة المالية والإدارية معد التقرير في شأن المخالفات المرتكبة وما تكشف له من فحصها وما ترتب عنها من إضرار بأموال النادي.
كما استمعت حتى الآن إلى أقوال سبعة شهود حول ممارسات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنسوبة إليهم تلك المخالفات، وقد تم الإذن للنيابة العامة بالاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالنادي بموجب أمر من القاضي المختص والذي أمر بكشف سرية تلك الحسابات، فيما تعمل النيابة على تتبع مصادر الأموال ووجه التصرف فيها وما آلت إليه. وفي هذا الصدد ندبت النيابة أحد الخبراء المدققين من ديوان الرقابة المالية والإدارية لإجراء فحص شامل لأعمال مجلس إدارة النادي سواء المتعلقة بحسابات النادي وأوجه التعامل عليها أو أموال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه الصرف على فعالياته وتنظيم المسابقات. وكذلك التعاقدات الخارجية التي أبرمها النادي مع كافة الجهات لاستجلاء حقيقة المخالفات المرتكبة وما تشكله من جريمتي الاختلاس والإضرار بأموال النادي المثارتين بتقرير الديوان الاستقصائي، فيما وجهت في قرارها بندب الخبير بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة لتيسير أعمال الفحص؛ وذلك بتوفير المستندات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص. كما تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإجراء التحريات التكميلية حول ظروف وملابسات الوقائع محل البلاغ. ومن ناحية أخرى أصدرت النيابة أمراً بالقبض على رئيس مجلس إدارة النادي والأمين المالي وإحضارهما لجلسة التحقيق المقررة واستجوابهما فيما هو منسوب إليهما وحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي هذا السياق أكد النائب العام على أن النيابة تعمل بشكل مكثف لإنجاز تحقيقاتها في أقرب وقت حيث تواصل تحقيقاتها في محاور متعددة بالتوازي مع اضطلاع الخبير بمهامه، وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
