دشنت جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير مهارات الباحثين الشرعيين لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة مكة المكرمة لتدريب 100 باحث في مقر الجمعية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة لجمعية المودة م. فيصل السمنودي بأنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتدريب منسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء ضمن الشراكة المنعقدة بين الطرفين والتي تهدف الى تدريب 100 خلال عام 2022م.
وأشار السمنودي إلى أن البرنامج يهدف من خلال التدريب المكثف الى تزويد المتدربين بمهارات وفنيات الارشاد الاسري وفض النزاعات. ويتضمن البرنامج عدة محاور أساسية تتناول فنيات التوجيه والإرشاد الاسري وفنيات الجلسات الاستشارية والإجراءات القضائية الاسرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية مع الجهات والقطاعات الأخرى من خلال اكاديمية كفاءة التي تعني بتأهيل المختصين والممارسين في مجال شؤون الاسرة.
ونوه السمنودي إلى أن مركز كفاءة مرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليكون مرجع علمي ومعياري عبر برامج معتمدة اكاديمية ومرخصة من مؤسسات عالمية ومحلية. ويقدم المركز عدة خدمات، الدبلومات العالية والمهنية، دورات تدريبية متخصصة للتطوير المهني، عضوية اعتماد الممارسين الصحيين، ومعسكرات علمية ومهنية للمختصين في قضايا الاسرة. ومنذ تأسيس مشروع أكاديمية كفاءة في عام 2014 تم تدريب 1,439 مختص وتأهيل 259 باحث في مجال قضايا الاسرة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، أولا الديبلومات والزمالة والتي تحوي ثلاثة مسارات، الأول الدبلوم العالي في الارشاد الاسري، الثاني دبلوم علم نفس الارشاد التنموي للأسرة، والثالث الزمالة في العلاج الزواجي والاسري. لتأهيل المختصين في مجال الأسرة. وبالإضافة الى ذلك تقدم الاكاديمية الدورات الدولية والمحلية، ومنها برنامج المحكم الاسري واخصائي الحماية الاسرية، كوتش العلاقات الزوجية، كوتش الانفصال الزواجي، وبرنامج تدريب اخصائي فض النزاعات.
وأضاف أن هذه المجموعة من البرامج تسعى لبناء قدرات الممارسين والمختصين وفق معايير جمعية المودة. حيث تهدف الجمعية في عام 2022م الى تدريب وتأهيل2000 ممارس ارشاد أسري حول المملكة و200 اخصائي حماية اسرية، و460 ممارس في قضايا الاسرة من خلال منظومة، برامج تدريبية تسعى جمعية المودة من خلالها الى تحسين سوق عمل المختصين في شؤون الاسرة لزيادة كفاءة المختصين، وتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
