دعت أكاديمية سعودية إلى تقليص الفجوة الإدارية بين النساء والرجال، ورفع الكفاءة الاستراتيجية لتمكين المرأة من المناصب القيادية، وحثت على أهمية تعزيز أخلاقيات الاحترام في التعامل المهني في بيئة العمل، بهدف تحقيق المشاركة المتكافئة بين الجنسين.
وأكدت عميدة كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، د. حنين محمد شعيب، أن برامج رؤية المملكة 2030 حرصت على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإشراكها بشكل مكثف لتكون جزءاً من الحراك التنموي الذي تشهده المملكة، مما ساعم في تسارع خطوات المرأة نحو التمكين، وصدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، لتصبح بذلك شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية بجميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع الأصعدة.
وقالت بالتواكب مع يوم المرأة العالمي، أن رسالتها للدكتوراة عن تفعيل المشاركة الاستراتيجية للمرأة بالمناصب القيادية، أوصت بضرورة تعزيز اخلاقيات الاحترام في التعامل المهني بين الرجال و النساء في بيئة العمل الاستراتيجي لتمكين المشاركة المتكافئة بين الجنسين، وتحقيق التدريب المتناسب للجنسين مع ثقافة المجتمع والحاجة الاقتصادية لتقليص الفجوة الإدارية ورفع الكفاءة الإستراتيجية للنساء.
ولفتت إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في الفترة الماضية لتعزيز تمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها في الاقتصاد الوطني، ومساعدتها في بدء نشاطها التجاري بسهولة حيث تم إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، ليتم تعديل النظام بهدف المساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة.
وأشارت إلى أن التشريعات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة السعودية الرشيدة على مدار السنوات الماضية لضم المرأة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية، وحرصها على وضع الكفاءات من النساء في مناصب عليا في مجالات عدة، ساهمت في تقدم مركز المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من أبرزها مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 في المائة في العام الماضي 2021k متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائةk ومؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، ليصل إلى 33.5 في المائة، متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 26.15 في المائة، ومؤشر «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في عام 2021.
