أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة ، أن نظام الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الأسرة السعودية والمحافظة على حقوق الإنسان ، مبينًا أن النظام الجديد يحقق أهداف ومرتكزات 2030 وفق رؤية جديدة تركز على تطبيق النظام وتجنب الاجتهادات.
وقال إن النظام الجديد يستمد احكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، إذ روعي في إعداده المستجدات والمتغيرات والتوجهات القانونية التي تحفظ حقوق الانسان والمحافظة على الكيان الأسري ، وتمكين المرأة ، كما يعكس نظام الأحوال الشخصية الجديد التزام ولاة الأمر بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
وتابع : أن النظام الجديد وبكل أطره القانونية يعالج المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة كافة في السابق ، كما ينظم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة ، مع مراعاة مستجدات الواقع ومتغيراته، فلا يترك أي مجالًا للاجتهاد في تحديد الأحكام ، فجميع ما سيصدر من الأحكام سيكون مبنيًا على مرجع موثق ومحدد في النظام الجديد.
وخلص “باعجاجة” إلى القول: إن نظام الأحوال الشخصية حسم أيضًا الجدل الدائر حول الكفاءة في النسب بين الزوجين، بعد أن حدد “الدين” معيارا لتكافؤ النسب، فبحسب المادة الـ14 من ذات النظام فإن العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك ” فيما نبهت ذات المادة إلى أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وبحصول النص النظامي، يكون الاجتهاد في نظر دعاوى تكافؤ النسب في غير الدين مرفوضا وحريا بالرد.
