اختُتم المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية واجتماع مجلسها التنفيذي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مدينة الرياض، تحت عنوان “استدامة المدن: مستقبل آمن ومدن مرنة وشاملة”، والتي تأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وحضور سمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة، بمشاركة وفود من 20 دولة على مدى يومين 21-22 مارس 2022.
وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسة استهدفت التحول الرقمي للمدن، الاستدامة البيئية، الشراكات في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة فيها، وصاحبه معرض يعرّف بالمشاريع الكبرى في العاصمة، وميثاق الملك سلمان العمراني.
وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين عن التنمية العمرانية والتخطيط الحضري من مختلف المدن العربية، إلى جانب مشاركة أكاديميين ومختصين ومهتمين بالشأن العمراني، أثروا جلسات المؤتمر بعدد من الأوراق العلمية وجلسات الحوار والمناقشات.
وفي كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر، قال سمو أمين الرياض: رغم اختلاف التحديات بين المدن، إلا أننا جميعًا نشترك بالرغبة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق تطلعات السكان”.
وتقدم سموه بالشكر لجميع المشاركين، تقديرًا لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح المؤتمر، وتحقيق أهدافه التي في مقدمتها تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة لدى المدن العربية.
وخرج اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بـ11 توصية مثلت البيان الختامي الذي صادقت عليه جميع الوفود المشاركة، متضمنًا التأكيد على مواصلة العمل لجعل المدن مرنة بحلول عام 2030، وبناء مدن المستقبل في منطقتنا العربية كونه هدفًا بالغ الأهمية.
وأشار البيان الختامي إلى أهمية دعم عمل إدارة الأزمات والكوارث في الإدارات المحلية، وتركيز المنظمة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة على الشباب، وتعزيز دورهم ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وأفكارهم، ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، واعتبار العمل التطوعي عنصرًا مهمًا في النسيج المجتمعي في المدن بشكل عام.
وتضمن البيان، ضرورة التحول الإلكتروني، وبناء مدن ذكية من خلال البرامج والخطط التي تعزز نشر هذا المفهوم وآلية تنفيذه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع، والعمل على تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وميادين العمل، وحماية البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية، والتعاون بين المدن العربية لبناء علاقات وثيقة انطلاقًا من أفضل الممارسات الدولية.
وشملت التوصيات الختامية، تطوير الشراكات الداعمة للابتكار والإبداع، والمشروعات الحيوية والتأهيلية للمدن، ووضع المدن والمراكز الحضرية في صدارة عمليات التنمية، مع تكريس عمل المنظمة لخدمة مدننا العربية، والمساندة في وضع معايير عادلة لقياس معدلات النمو المستدام.
\
