مازالت قضية رفض طلب الزوج اجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية تلقى ردود فعل بين متفهم ورافض بالاوساط المغربية ، وجدير ذكره ان محكمة الأسرة بالعاصمة المغربية الرباط كانت قد أصدرت قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القرار إلى 9 مارس الماضي، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.
و أكد الحكم عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء.ومضت محكمة الأسرة بالرباط في تفسير الحكم باعتبار أن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما، وذلك وفق نص الحكم الذي نشره موقع “المفكرة القانونية” التي تهتم بالاجتهادات القضائية في المغرب.
وقد اعتبرت منظمات حقوقية نسوية هذا الحكم بمثابة انتصار لحقوق المرأة وصرحت الناشطة الحقوقية سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، ان الحكم جاء مجسدا لروح المساواة بين الجنسين كما أنه فرصة لتدعيم المطالب المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة وحذف نقاط الدونية والتمييز فيها.
وأضافت موحيا، في تصريح لصحيفة هسبريس المغربية، أن القرار يربط الحقوق المعنوية للنساء بالمادية كذلك، رافضة الاستمرار في تكريس قضية الطاعة؛ فـ”المرأة المغربية وصلت مستويات عالية وهي الأخرى كيان مستقل”.
وسجلت الفاعلة الحقوقية النسوية أن الحكم يكرس مبدأ التراضي في العلاقة الزوجية وبناءها على أساس الحب والاحترام عوض الاجبار، منبهة إلى أن التشريع المغربي لا يجرم الاغتصاب الزوجي.
