أكد المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة ، أن قيام بعض المؤسسات والشركات بتأخير رواتب موظفيها عدة أشهر له انعكاسات سلبية واجتماعية على المنظومة الاقتصادية وعلى المستوى الاجتماعي الشخصي ، إذ إن ذلك يجعل الموظف المواطن أو المقيم في حالة عدم الاستقرار النفسي وتزايد دوامة البحث عن الطرق البديلة لمواجهة المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقه.
وقال إن أهم الطرق البديلة التي يلجأ اليها البعض هي الاستدانة من الآخرين ، وهذا الأمر في حد ذاته يصبح في وقت من الأوقات مصدر إزعاج وقلق ، لأن الطرف الآخر لن يتردد في مطالبة حقوقه في أي وقت لمواجهة ظروفه.
وتابع ” باعجاجة” أن الراتب الشهري الذي يعتمد عليه الموظف نظير ما يقدمه من عمل هو القيمة المالية الذي يتحصل عليها كل شهر من صاحب العمل، وقد نظم قانون العمل في جميع دول العالم نظام العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، وقانون حماية الأجور يحمي مصالح الطرفين بحيث يتحصل العامل على الراتب الشهري في وقته ودون تأخير ، وتفاديًا لأي أضرار نفسية ومادية ومعيشية تنتج على الموظف وأسرته.
وأضاف أنه رغم العمل بنظام حماية الأجور في الشركات والمؤسسات الا أن هناك بعض جهات القطاع الخاص للأسف تؤخر صرف الرواتب ، إذ نص قانون حماية الأجور الضوابط التي تضمن عدم تأخر الراتب ، إذ وضعت وزارة الموارد البشرية عددًا من القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، وتحفظ حقوق الطرفين.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن أغلبية الموظفين مقترضون من البنوك ، وفي حال تأخر المؤسسة أو الشركة بصرف الراتب يتعثر الموظف بدفع القسط الشهري للبنك، والبنوك لا تعترف بتأخر جهة العمل في صرف الراتب وتمتنع عن جدولة الأقساط المتأخرة وتلزم المقترض بدفع المستحقات المالية مع غرامة التأخير .
وخلص ” باعجاجة ” إلى القول: نظام العمل واضح والأصل أن يتسلم المستخدم أجره في الموعد المحدد، ولا يجوز تأخير الرواتب، فلائحة العمل تحمي الجميع، ولا يجوز لصاحب العمل خصم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها النظام ، كما أن النظام يعاقب أرباب العمل المخالفين في مسألة التأخير، وأن العامل الذي يتأخر راتبه من موظفي القطاع الخاص له الحق فورا موجب نظام العمل، أن يتقدم بشكوى لدى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المنصوصة في لائحة العمل.
