أولاً : ماهية العملات الرقمية.
تُسمى أيضاً بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية، وتكون عبارة عن نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي فقط وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية أو المعدنية، ومع ذلك يكون لها نفس الخصائص في العملات المالية الأخرى، فيتم عليها المعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود؛ بل يمكن أن تستخدم في شراء السلع والخدمات المختلفة؛ فهي رصيد مالي مسجل إلكترونياً على بطاقة ذات قيمة مخزنة على جهاز آخر ويتم تداولها عبر الإنترنت، كما يمكن أن يكون لها نقطة مركزية للعرض النقدي تجعلها أموالاً رقمية مستقرة، وهناك بعض العملات اللامركزية ويتم التحكم في العرض النقدي عبر مصادر مختلفة.
ثانياً: أشهر أنواع العملات الرقمية عالمياً:
على الرغم من أن البعض يعتقد أن العملات الرقمية هي نوع واحد فقط وهو البيتكوين؛ إلا أنها أنواع كثيرة جدًا، فوفقاً لموقع «CoinMarketCap.com» المتخصص في العملات الرقمية، فهنالك أكثر من 6700 عملة رقمية يتمّ تداولها عبر شبكة الإنترنت في مختلف الدول حول العالم، كما أن هناك العديد من الشركات التي بدأت بإصدار عملتها الرقمية الخاصة والتي يمكن استخدامها لشراء الخدمات والمنتجات للشركة، لكن مع ذلك تكون هناك أنواع هي الأشهر والأكثر تداولاً في العالم، وهي الآتي.
البيتكوين Bitcoin BTC هي عبارة عن عملة افتراضية ليس لها وجود مادي حقيقي، ولكنها الأكثر تداولاً في العالم على الرغم من استخدامها في معاملة العملات المشفرة والمعاملات غير القانونية، حيث إنها توفر المال بدون اسم فلا يمكن معرفة مالكي هذه العملة أو أي معلومات عن هويتهم.
تعمل آلية عملات البيتكوين على إخفاء هوية صاحب العملة (المرسل) وأيضاً المتلقي للأموال (المرسل إليه)، وبالتالي يمكن استخدامها في عمليات غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة، وهذا ما يجعل من الصعب على الدول التعرف عليها أو تنظيمها من قبل الوكالات المالية المركزية، حيث لا يمكن السيطرة على تحركها الذي يكون وفقاً لسياسة العرض والطلب،لكن مع كثرة استخدام الدول لهذه لعملة البيتكوين اضطرت العديد من الدول للاعتراف بها، وأصبح التعامل معها بشكل رسمي، ولكن بما يخدم مصالحها وتحت مراقبة وتتبع الوكالة المالية المركزية.
ثالثاً: الوضع القانوني للعملات الرقمية في المملكة العربية السعودية:
يختلف الوضع القانوني للعملات الرقمية بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها، في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام العملات الرقمية نفسها غير قانوني (باستثناء بعض الدول)ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها، وفي المملكة العربية السعودية فإن العملات الرقمية معترف بها ولم يتم حظرها من قبل أي طرف حكومي في المملكة ولكن سبق وأن حذرت سلطة البنك المركزي السعودي فقط من استخدامها لأنها عالية المخاطر.
للتواصل مع الكاتب 3madani
