رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

 

وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله -، من سمو أمير دولة الكويت، وفخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وكذلك فحوى استقبالي سمو ولي العهد، لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ولدولة رئيس المجلس الأوروبي.

 

وقد نوّه مجلس الوزراء، بالعلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

 

واستعرض المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم، مجددًا ما أكدته المملكة خلال (المؤتمر السابع لقادة الأديان) في كازاخستان، من دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات، من خلال رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.

 

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، في سياق مواكبة المستجدات، والإسهام في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص والمجالات، وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة.

 

وأشاد المجلس في هذا الصدد، بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان ثماني مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي، مما يعكس حرص المملكة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية، وأن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة وتحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030).

 

وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال، وما يسهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ بما يتماشى مع الخطط الوطنية.

 

وبين معاليه أن المجلس، عدّ التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.

 

وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍّ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدماً في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.

 

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

 

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 

أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين النيبالي والبوليفي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارة خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

ثانياً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكومنولث جزر الباهاما على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

 

ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والفنون والثقافة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد والمياه في دولة أستراليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

سادساً:
تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو وزير الثقافة، وصاحب السمو محافظ جدة، ومعالي وزير التجارة، ومعالي وزير السياحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين محافظة جدة.

 

سابعاً:
تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبة السمو الأميرة / نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، ومعالي الدكتورة/ هدى بنت محمد العميل، والدكتورة/ الهام بنت منصور الدخيل، أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.

 

ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين سعد بن ظافر بن سالم القرني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.ــ ترقية منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

ــ ترقية تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليل إلى وظيفة (رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية جابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) وهم:
ــ عبدالله بن منصور بن عبدالله المطوع.
ــ فايز بن مشل بن برغش التمياط.
ــ فريد بن سعد بن عبدالله الشهري.
ــ علي بن إبراهيم بن علي الحجي.
ــ محمد بن معيبد بن فاتن المطيري.
ــ ترقية محمد بن علي بن حنش آل عرفج إلى وظيفة (مستشار أنشطة ثقافية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.
ــ ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.

ــ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن محمد العبيد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

 

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والثقافة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.