طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافًا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا على ضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بشارة على هامش اجتماع لجنة الإتصال الدولية (AHLC) الذي عقد في رام الله بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي المنعقد في نيويورك، حيث تم عرض جزئية الوضع المالي والاقتصادي لأول مرة من فلسطين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أربعين ممثلاً من المجتمع الدولي والمانحين، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وسلطة الطاقة، وسلطة المياه الفلسطينية، بالإضافة إلى مساهمة عدد من ممثلي المجتمع الدولي بالنقاش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض بشارة خلال الاجتماع أداء المالية العامة لعام 2022 في الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من العام الجاري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة الفلسطينية للسيطرة على الأزمة المالية في ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتطرق في حديثه إلى تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والسلة الغذائية الأساسية وقرار الحكومة الفلسطينية بدعم القطاعات الحيوية الهامة، مما جنب المجتمع الفلسطيني التبعات السلبية لارتفاع الأسعار العالمي.
وعن أداء المالية العامة لعام 2022 خلال الثمانية الأشهر الأولى، قال: إن التطور البارز كان في نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21%، وعزا بشارة ذلك إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات.
