اختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت لعدة أيام، ترأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية، في أعمال المؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عقد جلساته تحت عنوان “الاجتهاد ضرورة العصر”.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى ” آل الشيخ ” كلمة المملكة، أكد فيها على أهمية الاجتهاد في مواكبة المستجدات الحياتية والحضارية، وضرورته في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، على أن يصدر من مجتهدين مؤهلين ذوي خبرة ودراية في الشرع الإسلامي، محذرا من الفتاوى الفوضوية وخطورتها على أمن واستقرار العالم الإسلامي والعالم بأسره.
كما شدد الوزير على ثوابت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين يحفظهما الله، في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب، وبذل كل ما هو ممكن في خدمة الإسلام والمسلمين أينما كانوا.
وعلى هامش المؤتمر الذي استمر ليومين، التقى الوزير “آل الشيخ” مع وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، حيث ناقش الجانبان قضايا تتعلق بالشأن الإسلامي وكل ما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي المشترك، وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطاب الكراهية والتصدي للغلو والتطرف.
وخلال استقباله مفتي مقدونيا الشمالية فضيلة الشيخ شاكر فتاحو، شدد معالي الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في مقدونيا الشمالية من نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته وتحرير الناس من العبودية لغير الله، محذراً من ذوي المناهج المنحرفة متخذي السياسة على حساب الدين كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، استقبل معاليه في مقر إقامته بالقاهرة، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، حيث أكد معاليه على دور الإعلام في تسليط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية، مشددا على دوره المهم في إيصال رسالة المملكة السامية، إلى الجمهور الإسلامي والعالمي.
وكان المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد اصدر بيانا في ختام أعماله، أكد فيه على ضرورة تأهيل المجددين وإعدادهم الإعداد اللازم، إضافة إلى مأسسة الاجتهاد الجماعي والاستعانة بأهل الاختصاص من العلماء قي مختلف المجالات الحياتية والشرعية، وأخيرا وليس أخرا، تجريم أصحاب الفتاوى الفوضوية من غير المؤهلين وذوي الاختصاص، لما يسببونه من أزمات وفوضى تهدد استقرار وأمن العالم الإسلامي والعالم بأسره.
