اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارا يدين استمرار الانتهاكات في سوريا ، واستهداف النظام وحلفائه للمدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء التصعيد الأخير من قبل النظام، والغارات الجوية التي تخلف ضحايا من المدنيين وتدمر المرافق الطبية والمدارس، داعيا إلى حماية المدنيين ومشددا على ضرورة المساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وكرر القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ، وتوفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار السياسي والمفاوضات.
وشجب القرار الجمود الحالي في المسار السياسي ، وعدم القيام بالخطوات اللازمة لبناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥
كما رحب بإنشاء آلية دولية معنية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين والمحتجزين ، مطالبا النظام بتقديم معلومات بشأن أكثر من ٣٤٤ ألف محتجز في سجون المخابرات السورية ، ووقف الانتهاكات في تلك المرافق.
ودان القرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ، مطالبا بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة ، وتقديم الملف السوري برمته للمحكمة الجنائية الدولية.
