نظمت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية “غروس” اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022م ورشة توعوية عامة عن سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، حضرها جميع منسوبي مؤسسة غُروس الخيرية، كما جرى بثها (عن بعد) عبر الإتصال المرئي (ZOOM) للعامة لمن رغب الاستفادة منها ولكافة المهتمين بموضوعها والعاملين بالقطاع الخيري.
وفي التفاصيل، تهدف الورشة للتوعية بمخاطر جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبيان الأنظمة الرسمية والسياسات والضوابط والإجراءات المنظمة لهاتين الجريمتين، والمؤشرات الدالة عليهما ولا سيما في مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي.
يشار إلى أن الورشة تأتي تطبيقاً وإلتزاماً من مؤسسة غُروس الخيرية بمعايير ومتطلبات الحوكمة المقررة نظاماً على المؤسسات الأهلية والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وقدم هذه الورشة التوعوية سعادة الدكتور نايف بن سعد الغامدي المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، متناولاً فيها (6) محاور رئيسة؛ وهي: مفهوم جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها، وكذلك الإطار التشريعي والرقابي في الأنظمة السعودية النافذة والمقررة لجرائم غسل الأموال، وجرائم الإرهاب وتمويله، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/31) بتاريخ 11/5/1433هـ، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/16) بتاريخ 24/2/1435هـ، بالإضافة إلى توضيح وبيان العقوبات الرادعة المنصوص عليها في تلك الأنظمة الرسمية ولوائحها التنفيذية، وأخيراً السياسات والإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجرائم الإرهاب وتمويله في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.
وخلصت هذه الورشة إلى التنبيه والتحذير من خطورة وآثار وإنعكاسات هذه الجرائم إقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً، وأن كثير من الجماعات والفرق اليوم يمكن أن تستخدم العمل الخيري على وجه الخصوص مطية أو ستاراً للتستر خلفه للقيام بأنشطة مشبوهة أو أهداف غير معلنة.
وقدمت هذه الورشة جملة من التوصيات المهمة لجميع مؤسسات القطاع غير الربحي؛ وأبرزها: التأكيد على أهمية التقيد والالتزام التام بالأنظمة الرسمية ولوائحها التنفيذية التي سنتها الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب؛ رغبة في ضبط العمل الخيري، وحمايته من ذوي الأهواء والشبهات والمصالح والأغراض؛ وأهمية وضع ونشر وتطبيق إجراءات وسياسات موثقة وفعالة لمنع مثل هذه الجرائم، وضمان عدم الوقوع فيها.
كما أوصت الورشة على ضرورة تشديد أوجه الرقابة على كافة عمليات المؤسسة من قبل الإدارات المعنية، مع أهمية سرعة الإبلاغ للجهات الرسمية المختصة عن أي عملية يشتبه بها، مع التأكيد على أهمية دور القطاع غير الربحي في التعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتوعية أبناء هذا الوطن بمخاطر تلك الجرائم المتجددة، ومحاولة التصدي لها حفاظاً على أمن واستقرار وطننا الغالي.
