مما لا شك فيه ان الاستثمار في عصرنا الحاضر اصبح صناعة عالمية تتسابق الدول لتحقيقها وشرط من شروط التنمية الكبرى والتنمية المستدامة والاستثمار السعودي احدى مخططات ( رؤوية ٢٠٢٠ —٢٠٣٠ م ا) لتي وضع خارطة طريقها ومهندسها الشاب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء لتنويع مصادر الدخل والعمل على تطويره وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي بشتى الطرق ومن طرقه اللجؤ لصندوق الاستثمارات العامة والذي يملك مبالغ ضخمة يمكن استثمارها مثل هذه الانشطة في.صالح التنمية السعودية وتحقيق تنمية مستدامة مستمرة خلال طرق الاستثمار المتعددة وذيادة مداخيل المملكة ليكون الاستثمار احد القنوات بل احد اقوى االانشطة الاقتصادية في ميزانية المملكة وذلك بتحريك رؤوس الاموال المجمدة في المملكة وهي خطوات عظيمة ودائما ما يستند سموه الكريم و في خططه ويميل الى لغة الارقام التي تقف عليها رويته واستندت عليها انشطتها واهدافها العظيمة للوصل للهدف المنشود بافضل الطرق فالمملكة تهتم بقضاياها ومصالحها اكثر من اي وقت مضى في هذا العهد الزاهر الذي يتطور عاما بعد اخر والاستثمار اليوم الاعلى نموا في العالم مع ما يملكه صندوق الاستثمارات العامة من مبالغ مالية ضخمة.
وكذلك بما يمتلكه من قيادة ادارية حكيمة واعية تحسن التصرف بأموال هذا الصندوق وتضعه في المكان المناسب وتحسن استغلاله ويتضح ذلك في نمو الصادرات التجارية والصناعات المختلفة والبنية التحتية وجميع الخدمات وفي مقدمتها الاحتياجات التي يحتاجها المواطن كالاسكان والصحة والكهرباء والوظايف التي تزداد اعدادها بشكل كبير والتي يزداد الطلب عليها بمرور الزمن وتزايد عدد السكان والمواليد ونحمد الله انه اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم استطاع محمد سلمان بن عبدالعزيز صاحب الرؤية الذي استطاع بحكمته وحنكته وخبرته بان يجعل الاستثمار احدى الطرق التي ستحقق للملكة زيادة كبيرة في الميزانية العامة للدولة هذا العام انشاء الله لتكون اكبر ميزانية في تاريخ المملكة حيث اعلن سموه الكريم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقصادية والتنمية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة مؤوخرا عن اعلان تاسيس خمس شركات اقليمية تستهدف الاستثمارفي كل من ( الاردن والبحرين والسودان والعراق وعمان ) هي فكرة جديرة بالتنفيذ حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل الى 90 مليار ريال 24 مليار ريال في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات وستسمر هذه الشركات بالعمل في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ( البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والاغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية وهو ما بهدف اليه سموه لتنويع مصادر الدخل وان لا يكون النفط المصدر الوخيد الدخل وستعمل هذه الشركات الخمس الجديدة لها دور تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة والدول المذكورة الامر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة لهم على المدى الطويل وتطوير اوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الانف الذكر.
ان مثل هذه المشاريع الضخمة بين الدول العربية ودول المنطقة تحتاج الى مزيد من التنسيق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول العربية وهو مشاريع سيكون مردودها . على شعوب هذه الدول في هذه المنطقة على المدى الطويل بالخير الكثير وسيساهم مساهمة فعالة في تطوير الاستثمار وزيادة مداخيله لهم ولشعوبهم.
للتوصل مع الكاتب ٠٥٥٥٥١٤١٢٣
