الكفاح نيوز – لقاء – رئيس التحرير – المدينة المنورة – تصوير – إبراهيم الترجمي    

العميد متقاعد الدكتور – زهير لـ  الكفاح  نيوز  .

 بايدن – خصص 300 مليون دولار لتفعيل تطبيق الشرطة  المجتمعية في امريكا .

العالم العربي – يفتقر للشرطة المجتمعية .

الكفاح نيوز – لقاء – رئيس التحرير – المدينة المنورة – تصوير – إبراهيم الترجمي  

خبير الشرطة المجتمعية العميد متقاعد الدكتور / زهير بن عبدالرحمن شرف شغل أخر منصب عسكري مساعداً لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ، تقاعد في عام 1439 حاصل على الماجستير من جامعة ليفربول في منهجية البحث العلمي مطبقاً معاييره العلمية في مفهوم الشرطة المجتمعية والدكتوراه في مدى امكانية تطبيق الشرطة المجتمعية في المملكة العربية السعودية من جامعة ابردين من شمال بريطانيا في اسكتلندا وقد تم ابتعاثه من قبل وزارة الداخلية وكرس جهدة ووقته في دراسة أسلوب العمل الأمني في الدول المتقدمة في مجال الشرطة المجتمعية .

وقال – العميد زهير في هذه اللقاء لـ صحيفة الكفاح نيوز وجدت في بريطانيا أن العمل الأمني قائم على تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية الامر الذي جذبني كرجل امن لتحضير الماجستير و الدكتوراه في هذا المجال وقد حصلت على الدرجة العلمية عام 2010 بعدها رجعت للسعودية وباشرت عملي في شرطة منطقة المدينة المنورة الى تقاعدي ،  ومن اول يوم في ابتعاثي وانا ابحث وبشكل مستمر عن اسلوب العمل الامني البريطاني  في الشرطة المجتمعية وبعد مرور 6 أشهر من البحث المتواصل عن هذا الأسلوب المنظم في عمل الشرطة في بريطانيا تحت مسمى مفهوم الشرطة المجتمعية فقد قررت أن أخوض التجربة في هذا المجال رغم قناعتي أنني سأجد الكثير من الصعوبات لاسيما في مفهوم عالمنا العربي للشرطة المجتمعية وقد اكرمني الله سبحانه وتعالى بتحقيق الهدف وحصلت على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في هذا المجال بعد دراسة استمرت لـ 7 سنوات وقد كان ابتعاثي في عهد الفريق اول سعيد القحطاني مدير الأمن العام في السعودية في ذلك الوقت .

وأكد – العميد زهير أن اسلوب العمل بمفهوم الشرطة المجتمعية في العالم العربي الموجودة حاليا في بعض الدول تقوم بأعمال تنتمي للشرطة المجتمعية فعلا ولكن ينقصها بعض المعايير الاساسية والمهمة  وان التطبيق ليس بالشكل المتكامل ولا يمكن القول أن تلك الدول العربية تطبق هذا المفهوم على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال  كما هو حاصل على سبيل المثال في بريطانيا  , لان الفكر السائد من قبل المختصين والمنظرين في العالم العربي قائم على أن  المجتمع المدني يتحمل كافة مسؤولية الأمن بصورة مباشرة ، و تكوين مشاركة فعليه بين المجتمع والشرطة من خلال تحديد المشكلات الأمنية وسبل الوقاية منها ومكافحتها , وأن الشرطة بهذا المفهوم العصري سوف تسهم في بناء جسور العلاقة المطلوبة بين أفراد المجتمع ورجال الشرطة والتصدي بشكل استباقي ضد وقوع الجريمة وانه يجب أن يكون هناك دور فاعل وملموس من قبل المواطن في الحد من وقوع الجريمة هذا كلام جميل ويصب بشكل مباشر في صالح هذا المفهوم .

مشيرا – العميد يجب أن يطبق كل ما ذكر على أرض الواقع ولكن ما هو الاسلوب العلمي الذي يجب اتباعه وماهي المعايير التي يجب تحقيقها للحصول على تعاون افراد المجتمع لان العمل بشكل احترافي و استباقي بمفهوم الشرطة المجتمعية لن يتحقق قبل ان يتم حل جميع المشاكل الاجتماعية التي قد تتسبب في وقوع الجريمة لتجفيف منابعها وذلك بمشاركة أفراد المجتمع وجميع الإدارات الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعيه بطريقه عادله ، كما يجب ان تكون قرارات الشرطة المجتمعية الزاميه ونافذه وهذا لن يتحقق الا بدعمها بقرار سياسي من أعلى سلطة في الدولة ليكون للشرطة المجتمعية السلطة والصلاحية التي تخول لها تنفيذ المقترحات التي تقدمها لحل جميع المشاكل الاجتماعية التي تواجه افراد المجتمع  دون الرجوع للبيروقراطية التي قد تؤثر على المقترح وعمل الشرطة المجتمعية لحل تلك المشكلة بالشكل الذي سوف يكفل ولاء افراد المجتمع للمساهمة الفاعلة في الحفاظ على امنه .

وقال – العميد زهير عن الهيكل التنظيمي للشرطة المجتمعية ، يجب أن يكون غير مركزي ، مستوي و تصاعدي من اسفل إلى الأعلى بعكس ما هو قائم حاليا في الشرطة التقليدية من اعلى الهرم إلى اسفله وهذا الامر يحتاج الى الكثير من التوضيح والتي  لا يسع المجال لطرحها الأن .

وأضاف – وأن الرئيس الأمريكي الحالي – بايدن صرح عندما كان نائبا لرئيس أمريكا السابق وقال لوسائل الإعلام أنه في حال ترأسه للبيت الأبيض سوف يخصص ميزانية تصل لـ 300 مليون دولار للشرطة المجتمعية في أمريكا هذا التصريح من مسؤول كبير ينافس على الرئاسة الأمريكية اسعدني كثيرا واعطاني انطباع بأن المسؤولين في الدول المتقدمة ينظرون الى مفهوم الشرطة المجتمعية النظرة الصحيحة والأمن في أي دولة يجب أن يرتقي لمستوى عمل الشرطة المجتمعية في الجهاز الامني  ولكن يجب أن يكون ذلك على أسس وقواعد علمية صحيحة تتماشى مع مفهوم الشرطة المجتمعية ويجب أن نقدم الخدمة الأمنية على أنها خدمة اجتماعيه لكسب ثقة أفراد المجتمع مع اعطائهم الصلاحية  لتقيم أداء رجل الأمن  .

كما اضاف خبير الشرطة المجتمعية قوله : ولا يفوتني ان انوه الى ان عمل الدوريات الراجلة مطلب اساسي في الشرطة المجتمعية وهذا خلاف عمل الشرطة التقليدية التي تعتمد في تقديم خدماتها على الدوريات الراكبة  أما في الشرطة المجتمعية العمل قائم على الدوريات الراجلة  لتواصلها مع الجمهور وقربها منهم كما ان تكوين اي علاقه بين افراد المجتمع ورجال الشرطة التقليدية امر مرفوض بخلاف ما توصي به الشرطة المجتمعية بان العلاقة بين رجال الشرطة وافراد المجتمع يجب ان توطد لدرجة ان اسلوب النقل لا فراد الشرطة من حي لا خر امر غير مرغوب فيه من وجهة نظر الشرطة المجتمعية وهذا ما يعتمد عليه اسلوب العمل الاداري في الشرطة التقليدية من وقت لآخر حتى لا تنشأ اي علاقه بين رجل الشرطة وافراد المجتمع في الحي الذي يعمل فيه  . كما اضاف الخبير قائلا ان تقيم الاداء في الشرطة التقليدية يعتمد على اساس عدد الحالات الجنائية التي يقوم رجل الشرطة بمباشرتها وعدد الجرائم التي تم اكتشافها والجناة الذين تم القبض عليهم  وهذا خلاف الاسلوب الذي تطالب به الشرطة المجتمعية التي تعتمد في تقيمها لا داء رجل الشرطة على عدد المشاكل الاجتماعية التي يتم حلها قبل ان تتفاقم وتصبح جريمة .

كما اضاف العميد الدكتور زهير قائلاً – اتمنى ان يتم تفعيل المقترح البريطاني الذي تجاوز الان السبعين عام في مجال الاستبيان المستمر لا فراد المجتمع الذين لديهم الرغبة للاشتراك فيه تحت مسمى ( دراسة طويلة المدى ) وذلك با خذ آراء شرائح مختلفة من افراد المجتمع الذين تجاوز عددهم الخمسة ملايين بريطاني من الجنسين ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً عن مدى رضاهم في الخدمات التي تقدم اليهم في جميع المجالات الصحية والتعليمية والامنية..الخ  وذلك لدراسة السلبيات في تلك الخدمات وتجاوزها والاستفادة من الايجابيات وتنميتها لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين لكسب رضاهم ، الامر الذي سوف يسهم بشكل كبير في إثراء الدراسات العلمية في جميع المجالات وهذا ما لمسته من خلال تجربتي الشخصية خلال فترة تحضيري لدرجتي الماجستير و الدكتوراه في بريطانيا .

واخيراً اكد الخبير العميد الدكتور زهير شرف على ان رفع مستوى الامن في اي دوله ترغب في تطبيق الشرطة المجتمعية يجب ان يقابله انخفاض في عدد المشاكل الاجتماعية التي تواجه افراد المجتمع كما اكد على ضرورة تنفيذ بعض المشاريع الاستباقية التي ترتكز عليها الشرطة المجتمعية كقاعدة اساسيه والتي من اهمها إدارة الجودة الشاملة (TQM) .