أكد المحامي خالد أمين يوسف؛ المستشار القانوني المتخصص في قضايا الامتياز التجاري أهمية الوعي القانوني بنظام الامتياز التجاري قبل الخوض في غمار الحصول على امتياز تجاري لمنع الوقوع في مشكلات قانونية قد تنتج بسبب نقص الوعي بالمسائل والصياغة القانونية السليمة، ومشددًا على ضرورة الاستعانة بأحد المحامين أو الخبراء والمستشارين القانونيين أو المكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة والمرخص لها تقديم الاستشارات القانونية في هذا المجال.
ودعا “يوسف” –على هامش مشاركته في “ملتقى القانون التجاري” الذي نظمته ” لجنة المحامين بالهيئة السعودية للمحامين بمنطقة مكة المكرمة، بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) – رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من أوجه الدعم والممكنات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال والمتمثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التي تقدم الكثير من البرامج والأنشطة من خلال مركز الامتياز التجاري، حيث توفر التدريب والتأهيل المتخصص، بالإضافة للاستشارات وخدمات التوجيه والإرشاد المجانية على أيدي متخصصين.
واستعرض خبير الامتياز التجاري-خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان “دور المحامي في الامتياز التجاري” نظام الامتياز التجاري السعودي، مؤكدًا أنه قد وفر بشكل دقيق الحماية لأطراف عقد الامتياز سواء المانح أو الممنوح، وتناول كافة بنود اتفاقية الامتياز التجاري مشترطًا تقديم “وثيقة الإفصاح” و”كتيبات التشغيل”.
وبين “يوسف” أن متطلبات لتفعيل دور المحامي في اتفاقيات الامتياز التجاري تتطلب ضرورة الحصول على رخصة وسيط في الامتياز التجاري، وحضور الدورات وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بالعلامات التجارية والامتياز التجاري لزيادة وعي المحامي بنظام الامتياز التجاري والمستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وحضور معارض الامتياز التجاري، والاشتراك في الجمعيات التي تعمل في مجال الامتياز التجاري.
