لا شك أن بعض أنظمة وقرأرات وزارتي العمل والتجارة يعتريها بعض الأخطاء والاجتهادات غير الصائبة، إن لم أقل المجحفة بحق صغار المستثمرين ، ومن بدهيات الأمور أن المراجعة والتصحيح أمر مطلوب ويحسب لمن يتسنم أي وزارة أو جهة عامة أو خاصة تعمل بمبدأ التعديل والتصحيح للأنظمة والقرارات ، إذ أن المتفحص لحال السوق السعودي يلاحظ أمورًا غير معهودة.
فصغار المستثمرين يغادرون السوق دون رجعة، ومحلات تقفل ويغادر أصحابها السوق ؛ بسبب عوائق َوشروط سببت لهم خسائر وأضرار بلا حدود ، وأما ارتفاع الاسعار فحدث ولا حرج ، حيث يتحكم في السعر رؤوس لا زالت تعبث دون رادع.
وإني أتساءل صادقًا هل هذه الرؤوس من التجار هم خارج نطاق سيطرة وزارة التجارة ؟ وهل حماية المستهلك بحاجة لمن يحميها ؟ حتى تحمي المواطن من سعير الأسعار وتحول دون هذا الغلاء الذي يزداد يومًا بعد يوم.
للتواصل مع الكاتب 0531232410
