القيادة تعزي ملك البحرين
ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية
ولي العهد يطمئن على أمير الكويـت
خالد بن سلمان يبحث مع أوستن تعزيز التعاون الدفاعي
بيان سعودي – روسي مشترك: تعزيز التعاون في البترول والغاز والطاقة النووية
أمير جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى التطوع
تركي بن طلال يرعى حفل “تراحم” عسير
فهد بن سلطان: المملكة بلد خير وإنسانية
أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة مشروعات الكهرباء
الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر
سقوط مقاتلة «ف – 15 إس إيه» أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها
تعديل نظام المرور لمعالجة “غضب الطريق” والتنمر
العدوان على غزة.. صعوبة إحصاء القتلى.
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( ويستمر النماء ) : دلالات إيجابية تحملها أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، تؤكد مواصلة المستهدفات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، فقد جاءت هذه الميزانية داعمة وممكنة لمسيرة التحول الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-. واستمراراً لمسيرة النمو تُظهر أرقام الميزانية الاتجاه نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يحافظ على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد مستهدفات الميزانية على الاهتمام بتنمية الإنسان السعودي باعتباره الاستثمار الحقيقي، وذلك عبر منظومة خدمات نوعية ومتكاملة في القطاعات الصحية والبلدية والبيئية والتجارية وغيرها من الخدمات التي تصب في تحقيق برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية.
وتابعت : وتأتي هذه الميزانية بنتائجها المالية متجاوزة التحديات التي يعيشها العالم في تأكيد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية بل والوصول إلى تنمية مستدامة في ظل العمل على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وهو أمر معاش من خلال ما نشهده من مشروعات وبرامج تنموية ومبادرات نوعية.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الميزانية .. الشفافية والمؤشرات والنمو ) :في ظل هذه الظروف الحالية، التي تعيشها مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، حيث توضح التوقعات أن يصل النمو العالمي للعام المقبل إلى 2.7 متراجعا عن مستوياته الحالية البالغة 2.9، ولن تكون هناك استثناءات بشأن المجموعات الدولية، فمجموعة العشرين سيكون النمو فيها بنحو 2.8، بينما سيكون الوضع أسوأ في مجموعة دول المنظمة الاقتصادية بنحو 1.4 في المائة.
وواصلت : وتأكيدا لذلك، خلص تقرير صدر أخيرا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: أن التضخم بدأ يتراجع في الدول الصناعية الكبرى، كما أن النمو يتباطأ، حيث إن تشديد الظروف المالية وضعف التجارة وضعف الثقة كان له أثره السلبي في أسواق الإسكان والاقتصادات التي تعتمد على البنوك، خاصة في أوروبا. كما أشار إلى أن وتيرة النمو متفاوتة في الأسواق الناشئة، لكنها أفضل حالا من الاقتصادات المتقدمة، والتجارة العالمية ضعيفة مع تباطؤ معدل تكامل سلاسل القيمة عبر الدول، وانتهى التقرير إلى أن التنويع هو الحل، لا سياسات الحماية والسياسات الانغلاقية. ورغم هذه الأرقام والمؤشرات، تتوقع المنظمة الدولية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا يتجاوز 4 في المائة، وأن السعودية، إضافة إلى الصين والهند، ستقود النمو العالمي.
ومن هنا، فإن هذا الوضع المثالي الذي ينعم به الاقتصاد السعودي في ظل ظروف جيوسياسية معقدة ليس وليد المصادفة، بل جاء وفقا لعمل مخطط مرسوم -بفضل الله تعالى- فالرؤية المباركة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومع الإشراف الدقيق والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فالتنوع الاقتصادي الذي عملت الرؤية عليه منذ انطلاقتها على تحفيز القطاعات المختلفة، وإطلاق الخطط الاستراتيجية الصناعية، واللوجستية، وتطوير المناطق، كل ذلك أسهم اليوم في تحقيق المحافظة على زخم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود.
وأضافت : فاستمرار النمو في هذه الظروف العالمية، التي تعاني مشكلات التضخم عموما ومشكلات سلاسل الإمداد يعني بوضوح أن المملكة بعيدة كل البعد عن هذه المشكلات والهواجس، ومن هذه النقطة جاء بيان الميزانية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء، لتؤكد المحافظة على هذا الزخم من خلال ميزانية توسعية. فلا قلق من مشكلات التضخم ولا قضايا سلاسل الإمداد، فالتضخم في المملكة لم يتجاوز 2.6 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.4 في المائة، ما يمنح الاقتصاد السعودي فرصة ذهبية لمزيد من النمو والتوسع في الإنفاق دون قلق من أن يسهم ذلك في ارتفاع الأسعار. وأسهمت القرارات الحكيمة عند بداية موجة التضخم العالمية التي تبنت رؤية واضحة بشأن أسعار الطاقة، حيث تثبت سقف الأسعار، ما أسهم في التغلب على التضخم وعدم انتقال موجة الأسعار نحو السلع الاستهلاكية أو مشاريع البنى التحتية.
