دعت الخبيرة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إسرائيل، إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاعتقال الإداري المطول دون توجيه تهم، والإذلال وسوء المعاملة.
وركزت في بيانها على خمسة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إما من أمام منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج.
وقالت لولور: “إن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان قد اعتقلوا جميعًا دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب احتجازهم”، مشيرة إلى أنه تم استجوابهم جميعًا دون حضور محام ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم.
وبينت الخبيرة الأممية، بأن استخدام الاعتقال الإداري بدون تهم واستنادًا إلى أدلة سرية لا يمكن الطعن فيها، فضلاً عن التأخير أو عدم القدرة على الاتصال بالمحامين والعائلة، كلها تشير إلى غياب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوف مماثلة عدة مرات، إلا أن السيدة لولور – وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة
