في خبر لا يبشر بالخير ، أفادت المندوبية السامية للتخطيط ان أكثر من ثمانين بالمائة من الأسر المغربية أبلغت عن تدهور مستوى معيشتها خلال الإثنى عشر شهرا الماضية ، وان حوالي 15 بالمئة فقط من استقر وضعهم المعيشي خلال نفس الفترة.
وجاء في نفس مذكرة مندوبية لحليمي أن ثلاثة بالمئة فقط من تمكنوا من ادخار جزء من مداخيلها في ظل الوضع الحالي ، كما يتوقع أكثر من 57 بالمئة من المواطنين مزيدا من التدهور الاقتصادي مستقبلا.
وقد اظهرت بيانات الإحصاء تراجع تصورات الاسر حول تحسن معيشتها منذ النصف الثاني من عام 2021 اي منذ تولي حكومة أخنوش زمام أمور السلطة بالمغرب. فقد وصلت تصورات الاسر حول وضعيتها المالية إلى ادنى مستوياتها كما جاء بالحرف في مذكرة مندوبية التخطيط.
وقد تأكد توقع المندوبية بارتفاع مستوى البطالة في ظل الحكومة الحالية ، حيث ان اكثر من 82 بالمئة من المستجوبين ان مستوى البطالة ارتفع أكثر خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
الخطير في الأمر ان إحصائيات مندوبية التخطيط اكدت ان اكثر من 42 بالمائة من المغاربة استنزفوا مدخراتهم للسنوات الماضية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومنهم من التجأ للإقتراض لتغطية مصاريفها اليومية.
ويتوقع حوالي 98 بالمائة من المغاربة ارتفاعا أكثر لأسعار المواد الغذائية مستقبلا وان اقتناء السلع المستديمة بات شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة ومع الزيادات المتوالية في كل الأسعار ، حسب ما جاء في مذكرة مندوبية التخطيط.
ارقام صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى حكومة أخنوش اخذها بعين الجدية لتدارك الامر وإلا فإن المغرب يسير في طريق الهاوية في ظل الحكومة الحالية التي اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان اغلب المغاربة غير راضين عنها ولا عن مستوى أدائها.
هذه الإحصائيات يجب تؤخذ نتائجها بالجدية اللازمة والشعب المغربي ينتظر تدخل الملك لتدارك الامر مادام انهم يتوقعون الأسوأ مستقبلا ، وقد أظهرت النتائج فقدان ثقة المغاربة في الحكومة الحالية وعدم رضاهم على أدائها وهذا لا يبشر بالخير.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
