نشرت إحدى الجرائد المغربية تحقيقا مطولا عن تورط وزيرة مغربية في صفقة مشبوهة ، ويتعلق الامر بكرائها لبناية مشبوهة وموضوع شكاية لدى قاضي التحقيق بابتدائية الرباط.
الغريب في الامر ان البناية المعلومة ظلت فارغة منذ سنوات وغير صالحة للاستعمال بالمرة ، كما انها مثقلة بالرهون والحجوزات البنكية فضلا عن كون صاحبها متورط في النصب والاحتيال وقد يجر معه أيضا وزيرة الانتقال الرقمي.
وقد ذكرت ان الوزيرة تؤدي مقابل كراء هذه البناية سومة شهرية تقدر بسبعين مليون سنتيم منذ شهر ماي 2023 إلى يومنا هذا دون استغلال ، ويقال انها حجزتها لجعلها مقرا للمديرية العامة للانتقال الرقمي.
جدير بالذكر أن الوزيرة مزور اعلنت حسب الجريدة عن طلب عروض مفتوح لأجل أشغال التهيئة لمقر ملحقة الوزارة وحددت 475 مليون سنتيم كمبلغ لهذه الصفقة ، في حين ان مصادر الجريدة أكدوا ان هذه المبالغ كافية لشراء او بناء مقر جديد.
تحقيق مطول خصصته جريدة لهذا الموضوع الفضيحة وتناول القصة من البداية كما ذكر ارقاما اخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها ، وبالتأكيد ستبحث فيها الشرطة القضائية وستظهر الحقيقة قريبا.
قصة غريبة فعلا وتدعو للريبة ولن تمر مرور الكرام سيما وان المغرب خصص مجلسا أعلى للحسابات للبحث والتقصي في هذا النوع من القضايا كما ان هناك فرقة وطنية للشرطة القضائية تحقق مع الغفير والوزير والكل سواسية امام القانون.
ماذا ستفعل الوزيرة إزاء هذه الفضيحة ؟ يبدو ان غيثة مزور ستقضي هذه الفترة اسوأ أيام حياتها إن كان الخبر حقيقيا قصة متشعبة فعلا ومهمة رجال الدخيسي صعبة والأيام القادمة وحدها كفيلة بفك خيوط هذا اللغز.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
