بعد إعطاء الإشارة لاستيراد اللحوم الحمراء من الخارج ، اصبح اغلب المغاربة يتساءلون هل تنخفض اسعاره ام ستبقى على حالها ، وهذا السؤال صار من اولويات المغاربة وضمن اهم اهتماماتهم.
لقد سبق ان استورد المغرب الكثير من المواد الاستهلاكية ومع ذلك بقيت الأسعار على حالها ، لذلك فالسؤال مازال مطروحا وبحدة ، لأنه لا فائدة من الاستيراد ان بقي الحال كما كان عليه.
لقد ارتفعت كل الاسعار وتحكمها بزمام الأمور ، مع انها وعدت بالعكس وتمكنت من النجاح في الانتخابات بفضل الشعار البراق “تستأهلوا احسن” ، لكن العكس ما حصل بكل أسف.
اللحوم الحمراء على سبيل المثال لا الحصر وصلت لأسعار لم يسبق ان وصلتها طيلة تاريخ المغرب ، ومع كل الحكومات التي مرت على تذبير الشأن العام.
لقد صارت اللحوم الحمراء حلما بعيد المنال على المواطن البسيط المغلوب على امره ، ولم يعد بإمكانه اقتناء هذه المادة الأساسية مع انها كانت في المتناول.
هناك شيء غريب في هذا الامر ، فبما ان الحكومة اختارت الاستيراد كحل. فإن الاسعار ستكون مناسبة ، لذلك يجب ان تباع في الاسواق المغربية بأسعار مقبولة ومعقولة ، لكن جل المغاربة يتوقعون العكس.
هذا السؤال يقض مضجع اغلب المغاربة لان اغلب السلع لم يعد بإمكانهم الوصول إليها ، وحبذا لو تم استيراد كل السلع وتخفيض اسعارها لتصبح في المتناول والالتجاء للاستيراد عوض الانتاج المحلي الذي كان متوفرا ووافرا.
قبل إتمام هذا المقال وصلتنا اخبار عن انخفاض سيهم أثمنة اللحوم الحمراء ابتداءا من شهر رمضان القادم ، أي مازالت هناك شهور غلاء تهم هذه المادة الحيوية والتي سيتم استيرادها من عدة دول قصد تخفيف الضغط على الأسواق المغربية.
ومن المنتظر حسب الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك أن تعود اللحوم لأسعارها والمتراوحة بين 60 و 70 درهما خلال الشهر الفضيل ، وحسب نفس المصدر فلن يتم حل المشكل جذريا إلا بعد ثلاث سنوات ريثما تتم إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
