أعلنت وزارة التعليم اليوم (الاثنين) إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وكشفت الوزارة عن عدد من التعديلات، من أبرزها، نفاذ ربط الرخصة المهنية بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين يبدأ اعتبارا من 1 فبراير 2026، وألزمت المعلمين غير الحاصلين على الرخصة إكمال ساعات التطوير المهني، ومحاولة الحصول على الرخصة سنويا.
وشملت التعديلات، تمديد صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين الحاصلين عليها قبل 1 يناير 2025 لمدة سنة إضافية، ويتستثنى من شرط الحصول على الرخصة من بلغ سن الخمسين قبل نفاذ تاريخ إلزامية الرخصة في 1 فبراير 2026.
ومن التعديلات، تمكين شاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات المدرسية (موجه طلابي، وكيل مدرسة، ومدير مدرسة) والتشكيلات الإشرافية من الحصول على رخص مهنية تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤدونها.
وتضمنت، منح الأولوية للحاصلين على الرخصة للترشيح للوظائف في التشكيلات المدرسية والإشرافية، والإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس في الخارج، والدراسة المسائية.
ونصت التعديلات على تقديم برامج متخصصة موجهة للمعلمين والقيادات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة المهنية، وبناء مسارات مهنية متخصصة لتلبية احتياجاتهم، وبرامج تتيح الحصول على نقاط تطوير مهني وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني.
