يعاني عددا كبيرا من مراجعي المحاكم الشرعية بأنواعها من وجود مواعيد طويلة عند الحجز لمواعيد المراجعة عبر موقع الوزارة في النت أو منصة ناجز.
وفي هذا مشكلة تواجه من لديه أمر ضروري لمراجعة أي دائرة من دوائر هذه المحاكم لأمر مستعجل لا يقبل التأخير أسبوعا فأكثر وهناك قائل يقول أنه بإمكان المراجع أن يقضي مراجعته عن طريق منصة ناجز.
فنقول أن هذه المنصة لا تغني عن المراجعة التي تتطلب المفاهمة الشخصية مع الموظف المختص وجها لوجه وشرح له ما التبس عليه فعلى سبيل المثال هناك مراجع صدر له أمر تنفيذ ما ونشر الإعلان عبر إحدى الصحف مكتوب أن التنفيذ يتم خلال خمسة أيام من نشر الإعلان ولكن للأسف مرت أكثر من ثلاثة شهور ولم ينفذ الأمر من قبل الجهة التي يجب أن تنفذ الأمر وكان المراجع يطلع يوميا على منصة ناجز ويجد أنه تم تبليغ أمر التنفيذ للجهة قبل خمسة أشهر.
ولكنه يتسأل لماذا لا ينفذ أمر المحكمة وعندما سئم من عدم التنفيذ راجع الدائرة المختصة في المحكمة وأفاده الموظف المختص أنه يجب عليه مراجعة فرع وزارة التجارة للحصول على كشف مستخلص للمؤسسة والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تشعر المحكمة المراجع عبر منصة ناجز.
أنه يتوجب عليه مراجعة فرع وزارة التجارة للحصول على الكشف ولولم يذهب المراجع شخصيا للمحكمة ويفيده الموظف المختص لكان استمر سنوات وهو ينتظر من ناجز أن تشعره بأن أمر التنفيذ قد نفذ وتم إرسال له المبلغ المطلوب.
إذا فما فائدة منصة ناجز وهي لم تبلغ المراجع أن عليه مراجعة فرع وزارة التجارة للحصول على الكشف فالمراجع لا يعلم أن عليه مراجعة الفرع لو أنه لم يراجع شخصيا الموظف المختص بالمحكمة علما أن مواعيد حجز المراجعة طويلة جدا ناهيك عن الأمور المستعجلة الأخرى في حالة وجود أمر مستعجل.
فيا معالي وزير العدل آمل توجيه المحاكم أولا بإشعار المراجعين بما هو مطلوب منهم من إجراءات لإنهاء معاملاتهم عبر منصة ناجز وثانيا تقريب مواعيد المراجعة للمحاكم أو إلغائها رحمة بالمراجعين وتسهيل إجراءات إنهاء معاملاتهم فقد شاهدنا طوابير من المراجعين على أبواب محاكم التنفيذ يمنعون من المراجعة وفيهم كبير السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة.
هذا والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
للتواصل مع الكاتب ٠٥٠٥٥١٧٨٧٣
