أكد – المهندس هيثم حسين: أن الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية يدير ملف الاستدامه بجداره وفكر خارج الصندوق.. وعلينا الاستعانة بعلمائنا وتعزيز ارقامنا الاقتصاديه سوياََ.
للحقيقة عنوان، اري ان هناك خطوات للتعافي في الوقت الراهن، وذلك من خلال مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية، والتي تعد خطوة استراتيجية نفذها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بقيادة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ببراعة، وعلي اساس ذلك، يجب على الشعب المصري ان يكمل ما بدأته القيادة المصرية بخصوص التنمية والدعم عامهََ.
في الفتره الاخيرة، تحدث السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال احد المؤتمرات الهامه مطالباََ من ابناء الوطن بالمشاركة في هذا المشروع الوطني، بالاضافه بمطالبة رئيس الجمهورية من قطاع الأعمال الخاص بضرورة المشاركة والعمل والتعاون هذا المشروع ملك للشباب المصري والفلاحين المصريين والتجار المصريين، بأن يكونوا ترس اساسي في زيادة الناتج المحلي المصري (قلة الناتج المحلي المصري، هي مشكلة فكرية قبل ان تكون اقتصادية وحلها يحتاج المشاركة المواطنين ة، وذلك بزيادة الناتج المحلي لهذا الوطن بداية بتحديد الإنتاجية لكل قطاع وللعاملين به.
فعلي سيل المثال، اللي بيعرف يقرأ ارقام الدمنو وهو بيلعب بيكون كل رقم ظاهر أمامه في نظره وفي عقله وقتها اللاعب بيعرف يأخذ قرار صح عشان يكسب، لذا اعتقد ان الاقتصاد، هكذا.. بيشوف الأرقام جنب بعضها، ليس خلف بعضها البعض، ولذلك تكون النتيجة في اتخاذ القرارات صحيحة، أما المسكنات الاقتصادية لا تصلح في كل الأوقات كحلول جذرية مستدامة، الاقتصاد والإستثمارات ومعدات التنمية تعد أرقام واقعيه وليس تقارير بوجه عام.
كما اعتقد ان الحل الامثل حالياََ.. يتمثل في ضرورة ملحة لزياده التشغيل والاستفادة القصوي من طاقات مصر المعطلة في الصناعة والزراعة والبحر، الذين لم يشاركوا من اجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تزيد عن 10%. وهذا يجعلنا بان نعي معني هذه الأرقام اننا امام مشهد صعب في الاقتصاد بأن طاقاتنا الانتاجية من خطوط الانتاج في مصانعنا ومزارعنا في مصر معطلة ولا تعمل بنسبة 90%.
هذا الفقد في معدلات الانتاج يتمحور في اهم نقاطي الا وهم جذب العملة الصعبة وتكثيف التصدير، والبطالة، أرى أن الصناعة والزراعة في مصر هم العمود الفقري، يجب الاهتمام بهم وتطوير الإنتاج وتكثيفه بكفاءة.. امامنا عده تحديات تحتاج لثلاثة اضعاف الرقم المرصود لتعظيم التصدير، وهو اجمالي رقم الواردات المصرية، ومضاربتها في ثلاثة أضعاف باستثمارات مباشرة حتي نستطيع ان نظل دولة اقتصادية عظمي بأرقام ونتائج محلية.
وعلى غرار تلك الاحداثيات الموثوقة، نري ان ورادات مصرية بقيمة 96 مليار دولار، ولو حبينا ان نحد من الواردات ونجعلها صادرات معني كده انك هضخ استثمارات مباشرة لمرحلة التشغيل والانتاج بقيمة الفرق بين الصادر الذي يقدر ب40 مليار دولار عام 2024 وهذا يعني ان هناك فجوة تقريبا تبلغ 60 مليار دولار ولو استطعنا ان تحصل عليها ستكلف تقريبا ثلاثة اضعاف الرقم المذكور الا وهو 180مليار دولار ستضخ في الماكينات والمعدات والخامات ومصروفات التشغيل للقطاع الزراعي والصناعي وعلي الصانع نفسه وعلي المزارع نفسه في مصر.
اعتقد ان تلك الارقام إقتصادياََ وتنموياََ صعبه ومؤثرة جداََ والحصول عليها تحتاج الي خطة مستدامة تستمر لأكثر من أربع سنوات، على أن تكون محكمة رقمياََ و تدريجيا، لان نصل لهذا المصاف بوجه خاص على أن تكون مقاييس المؤشرات الاقتصادية المصرية وقتها مرجعاََ مرجحاََ ورقم عظيم ومطلب في معادلة الناتج المحلي العالمي المؤثر في الخريطة الاقتصاديه، ولكن للأسف نحن الآن كدولة بحجم مصر خارج تصنيف الدول المنتجة في الاستثمارات المباشرة والصناعة والإنتاج والتصدير.
كل ما سبق ذكره تحديات متعددة،، وعلي الحكومة أن تأتي بحلول غير نمطية وسريعة وفعالة للاقتصاد حتي لا نصل الي منطقة مظلمة اقتصاديا يصعب منها الرجوع اعادة نفس حلول الخمسين سنة الماضية ستعطينا نفس النتيجة التي وصلنا إليها الان.
والحل لا يتوقف عند إعادة تعويم الجنية او زيادة محروقات او رفع الدعم، كل هذه حلول مسكنة، وعلي السيد رئيس مجلس الوزراء ان يفكر في حلول مبتكرة وسريعة وغير نمطية بعيدا عن تلك التكرار في نفس القرارات.
وكما قال احد الحكماء اعادة نفس الأفعال ستعطينا نفس النتائج والأرقام، ولان مصر عمرها ما كانت ولا هتكون دوله مفلسة في عقول ابنائها في شتي المجالات علي مر التاريخ، مصر لديها عقول وعلماء انارت بعلمها غالبيه دول العالم، وحان الوقت الان الاستفادة التنفيذية من تلك العقول لا الاستفادة الاستشارية فقط، وذلك لوضع خطة عاجله حتي لا يمر الوقت مجانا ةََ، وذلك نظراََ لان الظروف السياسة من حولنا تستدعي سرعة العمل والانتاج والاستعداد الاستراتيجي التام لمواجهه اي تحديات طارئه، فالحرب اصبحت إقتصادية وليست عسكريه فقط، ومن الواضح ان المتحكم فيها هو القوي إقتصاديا ورقمياََ.
