في خطوة رائدة لتعزيز حوكمة القطاع الوقفي ورفع كفاءة إدارته، أطلقت جمعية أثر لخدمة الأوقاف مبادرة نوعية تحت عنوان “تدقيق عقود الأوقاف”، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لدعم نظّار الأوقاف وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة وعدالة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمة مجانية لتدقيق العقود المبرمة في مجال الأوقاف، بما يضمن سلامتها النظامية ويُعزز من حماية مصالح الوقف وموارده.
وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى بيان الأثر القانوني للعقود الحالية على مصلحة الوقف، والعمل على معالجة أبرز الإشكالات المتكررة التي تواجهها النظّارات الوقفية في ممارساتها، وذلك بمشاركة نخبة من نظار الأوقاف، ممن تقدموا بعقودهم لمراجعتها وتدقيقها من قبل فريق متخصص من المستشارين القانونيين والممارسين في المجال الوقفي.
وأكدت الجمعية أن المبادرة تأتي في إطار رؤيتها لتطوير القطاع غير الربحي، وتفعيل الدور التنموي للأوقاف، من خلال تقديم الدعم المهني والاستشارات النوعية. كما تهدف إلى نشر ثقافة التوثيق السليم، وتعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة والتعليمات الشرعية والقانونية.
وتُعد “أثر” من الجمعيات الرائدة في تطوير البيئة الوقفية في المملكة، وتسعى عبر برامجها ومبادراتها إلى تقديم خدمات نوعية للنظّار والواقفين والمهتمين، تسهم في استدامة وتنمية القطاع الوقفي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
