أكد المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة منظومه “عمال مصر الصناعية الاقتصاديه المستدامة”، أن مرور 12 عاماً على اندلاع ثورة 30 يونيو، لن يمحو من ذاكرتنا حجم المعاناة والتدهور والفوضى في عهد الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد الأمن القومي المصري، فكيف ننسى حجم الاستقطاب خلال تلك الفترة، والتي كانت بدايتها والتي سميت بغزوة الصناديق، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، وكان أول الاستحقاقات بعد يناير 2011، والتي شهدت استقطابًا دينيًا حادًا تمحور حول المادة الثانية من الدستور.
وذلك فضلا عن الوضع الداخلي للبلاد الذى كان شديد الاضطراب في ظل هيمنة الجماعات التكفيرية المسلحة على أجزاء من سيناء، وتصدر قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات المشهد السياسي وهو ما أصاب المصريين بصدمة حينها.
وأضاف “عمار”، أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الشعبية التي كشفت عن إرادة المصريين وأنهم فقط هم أصحاب القرار، وأن برغم الحشد والتهديد من التيارات الإسلامية إلا أن كلمة المصريين لن تسقط أبدا وتسري على الجميع، مؤكدا أن المرحلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد الثورة شهدت تغيرات جذرية، فقد أفرزت عن قوى سياسية مختلفة وعن رؤية اقتصادية جديدة هدفها البناء والعمران وتعويض ما أهدرته الدولة خلال السنوات الماضية من الفوضى والشتات، فكان عنوان المرحلة هو البناء والتنمية والبدء من جديد، وأيضا محاربة الآثار التي كانت عالقة من حكم الإخوان ولعل أهمها حرب الدولة ضد الإرهاب التي جعلتنا نفقد أرواح غالية من شهدائنا الأبرار حتى نجحنا من استعادة سيناء وتطهيرها من الجماعات التكفيرية، لتعود إلى سابق عهدها منطقة آمنة، بل نجحت الدولة في تعميرها وتحويلها الي واجهة استثمارية وسياحية متكاملة.
وأشار حسين، إلى أن الدولة بعد الثورة أولت اهتمام كبير بالمواطن، وبجانب تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، وعلى مدار 10 سنوات من العمل الجاد تمكنت الدولة من نقل سكان تلك المناطق، لمساكن جديدة تتوافر بها مقومات “الحياة الكريمة” الآمنة المستقرة، وهو ما أسهم فى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، ودفع بمؤسسات دولية كبرى للإشادة بالتجربة المصرية في هذا الملف، فضلا عن دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي كان لها دور عظيم في الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث حققت الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، بجانب تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى، ونتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية.
وأوضح مؤسس منظومه عمال مصر الصناعية الاقتصادية، أن ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة الدور الدبلوماسي للقاهرة، لتعود مصر إلى الساحة الدبلوماسية بقوة فقد حققت توازن لافت في سياستها الخارجية بتعاونها مع كل القوى الدولية، خاصة الصاعدة منها كالصين وروسيا والبرازيل والهند من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا، حيث عملت السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو على حماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، مما أعاد مكانة مصر الإقليمية والدولية بقوة.
وطالب المهندس هيثم حسين الحكومة بتقديم دعم أفضل والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، فإن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد بشكل عام.
