أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧، وقال ان مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض امر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا اساس قانونيا لها، فالضفة الغربية ارض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.

