أقرت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات التنظيمية لضبط سوق الإيجار العقاري في مدينة الرياض، في إطار الاستجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وبناءً على دراسة أعدّتها الهيئة العامة للعقار، وبما يتماشى مع أفضل التجارب العالمية، صدرت موافقة مجلس الوزراء والمرسوم الملكي على عدد من الأحكام النظامية التي تهدف إلى تحقيق التوازن العقاري، وضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
وجاء أبرز ما جاء في القرار على النحو التالي:
تجميد الزيادات السنوية للإيجار لمدة 5 سنوات
أقر إيقاف أي زيادة في قيمة الإيجار الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م، ولا يسمح لأي مؤجر بزيادة الإيجار طوال هذه المدة.
تثبيت الإيجارات وفقًا لآخر عقد.
بالنسبة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، يتم تثبيت قيمة الإيجار الجديدة وفقًا لآخر عقد إيجار، أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتحدد قيمتها باتفاق الطرفين.
توثيق العقود عبر منصة “إيجار”
أصبح توثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” إلزاميًا، ويمكن للمستأجر أو المؤجر التقدم بطلب التسجيل، ويحق للطرف الآخر الاعتراض خلال 60 يومًا.
تنظيم التجديد التلقائي للعقود
تجدد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، كما يُمنع المؤجر من رفض تجديد العقد داخل الرياض، إلا في ثلاث حالات:
تأخر المستأجر عن السداد.
وجود عيوب هيكلية بالعقار تؤثر على سلامته، بموجب تقرير رسمي.
رغبة المؤجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار سكنيًا.
اعتراض المؤجر على القيمة الإيجارية.
حيث يسمح للمؤجر بالاعتراض على القيمة المحددة في الحالات التالية:
إذا خضع العقار لأعمال ترميم إنشائية جوهرية.
إذا كان آخر عقد إيجار يعود إلى ما قبل عام 2024م.
أو أي حالات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
فرض غرامات على المخالفين
حيث يتم فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، ويمكن التظلم من قرار المخالفة خلال 30 يومًا، كما يتم منح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة لأي مُبلّغ (من غير المختصين) يُساهم في كشف المخالفة.
مرجعية نظامية واضحة
في الحالات غير المنصوص عليها، يطبق نظام المعاملات المدنية، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصيات الهيئة العامة للعقار.
خطوة نحو سوق أكثر عدالة واستقرارًا
حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات بالعاصمة، وترسيخ قواعد الشفافية والعدالة بين المؤجرين والمستأجرين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم جودة الحياة والتنمية العمرانية المستدامة.
كما وجه ولي العهد السعودي الهيئة العامة للعقار برفع تقارير دورية عن التنفيذ، ومتابعة السوق عن كثب، مع إطلاق حملات توعية لشرح الإجراءات وضمان الامتثال لها.
