أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للتشريع الإسرائيلي المقترح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعدّيًا خطيرًا على المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التشريع المثير للجدل يُكرّس سياسة العقاب الجماعي، ويهدف إلى إضفاء الشرعية على إعدام المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في ظلّ ظروف الاحتلال المطوّل، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وللحق في الحياة، وللمعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية لجميع الأفراد دون تمييز.
وأضافت الهيئة أن إقرار هذا التشريع سيُشكّل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية العقابية، التي تشمل أصلًا الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، مما يُعمّق الاحتلال غير القانوني ويُقوّض فرص تحقيق السلام والعدالة.
وحثّت الهيئة المجتمع الدولي, وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، على اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لثني إسرائيل عن تبنّي هذا التشريع غير الإنساني وغير القانوني، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الهيئة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والكرامة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان احترام القانون الدولي وصون حرمة الحياة البشرية.
