صحيفة - الكفاح نيوز - احمد الأحمدي - مكة المكرمة  

أعرب عدد من الإقتصاديين ورجال الأعمال عن سعادتهم بقرار مجلس الوزراء الموقر الذي يقضي بإلغاء المقابل المالي من العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة ووصفوا القرار أنه من القرارات الصائبة وقالوا في أحاديث لصحيفة الكفاح نيوز – أنه ليس مجرد قرار إعفاء مالي بل هو إستثمارا حقيقيا في مستقبل المنتج الوطني من الناحية الاقتصادية وقالوا أنه يرفع عن كاهل المصانع الوطنية أعباء تشغيلية كانت تستنزف سيولتها وأضافوا في أحاديثهم أن المقابل المالي كان يستخدم للحد من العمالة الوافدة وتشغيل السعوديين وإلغائه سيقلل من هذا الحافز وبالتالي سيكون قرارا إيجابيا على الشركات والمؤسسات الصناعية لتخفيض تكلفة الأجور وبينوا أن القرا ر يعد قراءة واعية لمتطلبات الإستدامة الإقتصادية فهو يسهم في تحييد الأعباء المالية وتعزيز المرونة التشغيلية للمنشآت الصناعية المرخصة وهو رؤية إستباقية لتذليل العقبات والصعوبات الهيكلية ودفع المنظومة الصناعية نحو المزيد من التنافسية مما يعزز مكانة المنتج السعودي محليا ودوليا وفيما يلي أحاديثهم.

ويقول الدكتور – عبدالله المغلوث رئيس الجمعية الإقتصادية السعودية لاشك أن هذا قرار إيجابي جدا يسهم وبفعالية في جذب الإستثمار من السعوديين والوافدين على حد سواء للزيادة الحركة الإستثمارية في المملكة ويضيف الدكتور المغلوث قائلا كما يدفع السعوديين على التقليل من التكلفة ورفع هذه المبلغ المالي عن كاهلهم والقرار هو أيضا فرصة لتشجيع المستثمر السعودي على الخوض في الأعمال الصناعية المختلفة وهو يساعد على توسع وزيادة الحركة الصناعية والإقتصادية في بلادنا ورفع المبالغ عن كاهل المستثمرين ودعمهم وتشجيعهم والتوسع في النمو الإقتصادي الصناعي في محال الناتج المحلي وكذلك الأجنبي فعندما يجد المستثمر السعودي أو الأجنبي بيئة ناجحة وصالحة للإستثمار سيعمل على زيادة استثماراته بلاشك.

ويقول الكاتب الإقتصادي – جمال بن حسين بنون أرى أن قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة هو بمثابة ضخ دماء جديدة في جسد الصناعة السعودية حيث يتجاوز كونه مجرد إعفاء مالي ليصبح إستثمارا حقيقيا في مستقبل المنتج الوطني من الناحية الإقتصادية وأضاف بنون قائلا هذا القرار يرفع عن كاهل المصانع أعباء تشغيلية كانت تستنزف سيولتها مما يتيح لها الآن توجيه تلك الأموال لتطوير خطوط الإنتاج و تبني تقتيات الأتمتة الحديثة وإستطرد جمال بقوله وهذا بدوره ينعكس على خفض كلفة التصنيع وزيادة قدرة المصنع السعودي على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية كما أن هذا التوجه يعزز من ثقة المستثمرين في إستمرارية ومرونة البيئة التشريعية بالمملكة ويؤكد أن الدولة شريك للصناعيين في رحلة تنويع الإقتصاد بعيدا عن النفط والأهم من هذا القرار أنه يحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعثر ويفتح المجال لخلق وظائف نوعية ومستدامة لأبنائنا وبناتنا في بيئة صناعية متطورة مما يحقق توازنا ذكيا بين دعم النمو الحالي والتحول نحو صناعة ذكية تعتمد على التقنية والكفاءة و ليس فقط على كثافة العمالة.

ويقول رجل الإقتصاد – أوس بن أسامة بن عبد الرزاق بليلة يعد هذا القرار قراءة واعية لمتطلبات الإستدامة الإقتصادية إذا أنه يسهم مساهمة فعالة في تحييد الأعباء المالية وتعزيز المرونة التشغيلية للمنشآت الصناعية المرخصة وأضاف بلبلة قائلا أن هذا القرار الصائب يعكس أيضًا رؤية إستباقية لتذليل العقبات الهيكلية وبالتالي دفع المنظومة الصناعية نحو المزيد من التنافسية العالمية بما يعزز المنتج السعودي محليا دوليا بالتوازي مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

حيث قال استاذ الإقتصاد الدكتور – سالم بن سعيد باعجاجة  لاشك أنه قرار صائب فإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشاة الصناعية المرخصة سوف يقلل من التكلفة التشغيلية مما يجعل المنتجات السعودية كثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وبالتالي تشجع على زيادة الإنتاج والتوسع في الطاقة الإستيعابية وأضاف الدكتور با عجاجة قائلا وكان المقابل المالي يستخدم للحد من العمالة الوافدة وتشغيل السعوديين إلا أن إلغائه ستقلل من هذا الحافز وبالتالي فإن هذا القرار قرارا إيجابيا للشركات والمؤسسات الصناعية لتخفيض تكلفة الأجور.

الدكتور – عبدالله المغلوث

جمال بنون

د. سالم سعيد

د. أوس بليلة